أقر مجلس النواب البحريني، تعديلا دستوريا يمنح بموجبه صلاحية للقضاء العسكري بمحاكمة الأفراد المدنيين المتهمين بقضايا إرهابية أو ممن يتعرض لرجال الأمن والمنشآت العسكرية.

وقال مجلس النواب البحريني، في بيان، إن المجلس استعرض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، مضيفا أن النواب قرروا التصويت بالموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.

وتضمن التعديل: «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام، ويهدف إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بزيادة درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والأماكن الخاضعة لها، خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً وتنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية، والعمليات العسكرية داخل أو خارج المملكة»، بحسب البيان.

وصوت 40 عضوا على إقرار هذا القانون وسط موجة شديدة من الانتقادات لعدد كبير من النشطاء.

وقالت اللجنة التشريعية والقانونية فى مجلس الشورى البحرينى، إن التعديل الدستورى جاء بناء على وجود جرائم تعد خطرا على أمن المملكة وسيادتها، مع استفحال الإرهاب.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت مؤخرا تفكيك تنظيم إرهابى يضم أكثر من 54 إرهابيا، بينهم 12 فى إيران والعراق، وآخر فى ألمانيا، و41 فى الداخل، فى حين تم ضبط 25 متهمًا من أعضاء التنظيم، وفق رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامى العام البحرينى «أحمد الحمادى».

وكالات-