وصفت منظمة «العفو الدولية» (أمنستي) التعديل الدستوري البحريني الذي تم إقراره الاثنين بهدف توسيع صلاحيات القضاء العسكري وفتح الباب أمام محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بأنه «كارثة» بالنسبة لمستقبل القضاء والمحاكمات العادلة في البحرين.

وأشارت مديرة القسم البحثي بمكتب المنظمة الإقليمي في بيروت «لين معلوف» إلى أن التعديل الدستوري يمثل جزءا من نمط أوسع تستغل فيه الحكومة المحاكم للقضاء على جميع أشكال المعارضة، على حساب حقوق الإنسان.

وأضافت «معلوف» أن مملكة البحرين قررت أن «تمعن في تقويض الإيمان باستقلال ونزاهة المحاكم والنظام القضائي ككل، بدلا من التحرك لتصحيح تاريخ من المحاكمات الجائرة والإفلات من العقاب بحق الانتهاكات».

وحذرت «أمنستي» من أن التعديل الدستوري قد يعرض مدنيين لـ«محاكمات عسكرية غير عادلة»، قد تتضمن محاكمات مغلقة أو حرمانهم من الاستعانة بمحام من اختيارهم.

وذكر التقرير أن عددا من المعارضين السلميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وممرضات وأطباء ومعلمين حكم عليهم بالسجن، في محاكمات عسكرية غير عادلة شملتها انتهاكات كالحصول على اعترافات تحت التعذيب.

ودعت «أمنستي» السلطات البحرينية إلى «إلغاء التعديل وإجراء إصلاح جاد للنظام القضائي، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي».

ويستبدل هذا التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وعناصر أمن، بفقرة جديدة تلغي هذا الحصر، إذ أصبح البند (ب) من المادة 105 في الدستور البحريني ينص على أن «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».​

وكانت هذه المادة تنص على أن «اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية»، إلا أن التعديل الجديد ألغى هذا الحصر.

وكالات-