قرر مجلس الأمة الكويتي رفض تمرير تعديل قانون الجنسية، والسماح للمحكمة الإدارية بالنظر في قانونية سحب الجنسية من عدمه.

كما رفض المجلس تمرير قانون العفو العام عن المدانين بتهم تتعلق بالانضمام إلى المعارضة الشعبية المطالبة بتعديل قانون الانتخابات وتمكين حكومة منتخبة في البلاد.

ووافق 27 نائبا على تعديل قانون الجنسية المتضمن السماح للقضاء بالنظر في القضايا المتعلقة بها، بينما رفض 36 نائبا ووزيرا القانون.

ومن أبرز الرافضين رئيس مجلس الأمة، «مرزوق الغانم»، والذي قال إنه «يمكن المزورين ومزدوجي الجنسية من حماية جنسياتهم وعدم سحبها في المستقبل».

ورفض البرلمان تمرير «قانون العفو العام» بأغلبية كاسحة، بحجة أنه افتئات على سلطات أمير البلاد والجهاز القضائي في البلاد.

وأدى رفض الحكومة والنواب الموالين لها تمرير هذين القانونين إلى قيام ثلاثة نواب بتقديم استجواب سريع لرئيس مجلس الوزراء، على خلفية قضايا الجنسية، إضافة إلى قضايا فساد أخرى.

ومن جانبه رفض الرئيس «الغانم» استقبال الاستجواب هذا اليوم وقام برفع الجلسة وإنهائها.

وقال رئيس مجلس الأمة، «مرزوق الغانم»، «لقد قمنا باستشارة بعض رجال القضاء الذين قالوا لنا إن تعديل القانون أمر خطير جدا ويسبب مشاكل في المستقبل القريب، والكويت ليست الدولة الوحيدة التي تقوم بسحب الجنسيات كما يصور البعض، بل إن هناك حالات سحب جنسيات قد حصلت في فرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا، وهناك حالات تزوير في ملف الجنسية الكويتية تصل إلى 400 ألف حالة».

وعرض رئيس مجلس الأمة أوراقا في البرلمان تثبت وجود حالات تزوير وإضافة أبناء غير حقيقيين لملفات عائلات كويتية تقاضت أموالا مقابل إضافتهم، إذ إن هؤلاء المزورين تمكنوا، بزعم «الغانم»، من الحصول على مناصب ضخمة في أجهزة الدولة الأمنية، وقام القضاء بتبرئتهم بسبب مضي المدة وسقوط الدعوى بالتقادم.

ورفض النواب الشيعة التصويت لصالح القانون بحجة عدم إدراج دور العبادة وقانون الإبعاد الإداري ضمن القوانين التي يسمح للمحكمة الإدارية بالنظر فيها.

ومن جانبه، قال النائب «خليل الصالح» إن «الفئة التي قدمت القانون وتحاول تمريره هي نفسها من يطالب بسحب جنسية عبدالحميد دشتي لمعارضته سياسات دول خليجية أخرى، كما أننا لن نصوت على القانون لأن مقدميه لم يدرجوا سريان أحكام المحكمة الإدارية على دور العبادة وعلى قضايا الإبعاد الإداري التي تعد من أعمال السيادة».

وفوجئ نواب البرلمان بموقف النائبة الليبرالية المستقلة، «صفاء الهاشم»، والتي قامت بالتصويت ضد القانون، على الرغم من أنها كانت أحد مقدّمي اقتراح قانون شبيه به.

فيما صوت نواب قبليون محسوبون على الحكومة لصالح القانون أيضا، ما ولد حالة سخط عامة بين القبائل التي ينتمون إليها، إذ ترى هذه القبائل أن قانون الجنسية يستهدفها ويضر بها.

وفي سياق متصل استقبلت لجنة إعادة الجنسيات المسحوبة في يومها الأول داخل قصر السيف (مقر الحكم) تظلمات العائلات، والتي سحبت منها الجنسية لأسباب سياسية بين عامي 1991 و2017، في ظل وعود من قبل اللجنة بعدم تأثير  حالة الاحتقان السياسي بين المعارضة والحكومة على سير ملف إعادة الجنسيات، والذي يشرف عليه مستشارو الديوان الأميري.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، «مرزوق الغانم»، قد أعلن موافقة أمير البلاد على العفو العام، عمن سحبت جنسياتهم في السنوات الأخيرة، بسبب اشتراكهم في الحراك الكويتي المعارض الداعي لتعديل قانون الانتخابات، وتمكين حكومة منتخبة في البلاد، وتوسيع صلاحيات البرلمان، مع عودة الإعلامي الكويتي المبعد عن البلاد، «سعد العجمي»، بشرط أن يتعاون البرلمانيون المعارضون مع الحكومة الكويتية في تمرير حزمة من القوانين، أهمها قوانين الإصلاح الاقتصادي، وعدة تعديلات قانونية أخرى.

وتنازل نواب مجلس الأمة المعارضون عن اقتراحاتهم الجذرية حول قانون الجنسية، والذي تعهدوا بتعديله نهائياً أثناء الانتخابات البرلمانية، حيث رفضت الحكومة الكويتية التنازل عن منح وسحب أو إسقاط الجنسية الكويتية وجعله في عهدة القضاء بالكامل، مؤكدة على أنه من أعمال السيادة والأمن الوطني، لكنها قدمت اقتراحاً وافق عليه النواب يقضي بالسماح لمن سحبت جنسياتهم بالترافع والتظلم أمام القضاء الكويتي، وتمكين القضاء من النظر في أعمال السحب فقط دون غيرها، وهو ما وافق عليه النواب في اللجنة التشريعية لمجلس الأمة.

وأكدت الحكومة الكويتية استمرارها في الطريق السليم بشأن قوانين الجنسية بما لا يتعارض مع سيادة الكويت والدستور والقوانين.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الكويت، بـ«عدم الاختصاص» للنظر في دعوى النائب السابق من المعارضة «عبدالله البرغش»، ضد قرار الحكومة سحب جنسيته ومعه 57 فردا من «آل البرغش»، في أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في الكويت، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون إطلاقا ليد الحكومة في سحب الجنسية من أي مواطن، وإعاقة للتظلم أمام المحاكم.

وسبق للكويت في العامين الماضيين أن سحبت جنسيتها من العشرات، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الأمة ومستثمرون في البلاد، وقالت الحكومة إنهم اكتسبوها من دون وجه حق.