عبدالعزيز خريبط- الشاهد الكويتية-

لا قانون يطبق على المقيمين بصورة غير قانونية، هذه ليست عبارة مرسلة وإنما ما نراه من تجاوز، فكيف يطبق أي قانون على أشخاص أصلا هم مقيمون بصورة غير قانونية؟
إلى متى هذا التراخي مع هذه الفئة التي تعيش على أرض الكويت وتطالب بمزايا ومميزات لم ينلها المواطن الكويتي إلى الآن؟!
المتعاطفون مع هذه الفئة يستغلونهم في كثير من الأوقات لقلب الحقائق على الصعيد السياسي والاجتماعي والأمني كما هي الحسبة مع المزدوجين والمتجنسين والمزورين الذين استغلوا هذا البلد آخر استغلال دون الاهتمام سوى بالمصالح الشخصية الضيقة التي نالت من سمعة هذا الوطن، نعيش في فوضى وإذا تكلم أحد المواطنين عن المضايقات التي ينالها منهم يشيرون إلى أن العملية تتطلب التمهل والصبر لمعالجة الوضع الذي يعد تركة ثقيلة تتناقل عبر الأجيال، وإلى متى نصبر ونرى هناك تجاوزات وتعطيلا لمشاريع الدولة وتأخيرا لحقوق ومكتسبات المواطنين بسبب اهتمام البعض وتقديمهم على الاولويات؟
اختصارا لحديث يطول، القضية لن تحل ولن يكون هناك تجنيس للذين يدعون أنهم مقيمون بصورة غير قانونية، سنوات طويلة وهناك حملات وجمعيات ومبرات ومؤسسات وأشخاص يدعمون هذه القضية الشائكة، فماذا حصلوا من وراء ذلك؟ هل تغيرت النظرة ؟ هل هناك تقدير؟
لايزال من المقيمين بصورة غير قانونية يدعون أنهم أولى بكثير من المواطنين ولهم الحق في الإساءة لرجالات الدولة لتعطيلهم حقوقهم ومصالحهم كما يدعون، حتى الذين يحاولون علاج أوضاعهم الشائكة لا تقف حسابات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من الإساءة لهم والسب والقذف نتيجة المواقف الواضحة والقرارات وكذلك الوقوف على حقائق تفضح وتغير الكثير من الادعاءات وهذا ما لا يريده بعضهم سماعه عند كشف الحقيقة، فكثير منهم يدعي المواطنة بشكل لا يطاق، وبعد المواجهة بالأوراق الرسمية والمستندات يكون هناك التمادي والتطاول، لذلك لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية. 
يقولون لا يوجد تعليم في الكويت لطلبة المقيمون بصورة غير قانونية لذلك مهما ثبت عكس ذلك وحق التعليم مكفول للجميع الا أن هناك من يصر على تشويه سمعة الكويت لذلك اختصارا لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية.
يقولون إن الكويت لا تتعامل بانسانية مع المقيمين بصورة غير قانونية والحقيقة أن الكويت وعلى مستوى عال هي مركز العمل الانساني العالمي وقائدنا صاحب السمو قائد العمل الانساني.
وبعد كل ما ذكرناه اختصارا لا نريد مقيمين بصورة غير قانونية بيننا ويكفي ما لحق من تشويه لكل عمل وخدمة تقدم، وكفى استغلالا على مدار سنوات طويلة لكل  ما قدم من امتيازات ومكافات ودعوم دون أدنى تقدير من بعضهم، وحقيقة من يقف بجانبهم من المفروض أن يفتح بيته لهم ويوفر لهم ما يحتاجونه لا أن يطلب ويطالب بإلحاح واستغلال من الدولة القيام بتحمل كافة الأعباء والتكاليف لمقيمين بصورة غير قانونية دون الاهتمام ببقية المواطنين والمقيمين بصورة قانونية فذلك ليس عدلا ولا مساواة!