وكالات-

أصدر الرئيس الإماراتي، "خليفة بن زايد آل نهيان"، الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي في شأن "مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، "يوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر؛ كونه مطلبا أساسيا لتوصيات مجموعة (العمل المالي) فاتف، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها".

و"فاتف" منظمة دولية تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع.

وتعتبر جريمة غسل الأموال -وفق القانون- "جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات".

وبموجب القانون، يتم إنشاء "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها "تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب".

كما يوصي القانون بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها.

وتشدد الإمارات قوانينها المالية في إطار مساع لسد الثغرات التشريعية، مع اعتبارها بؤرة ساخنة لتدفق الأموال غير المشروعة نظراًلعدد مناطق التجارة الحرة بها وقربها الجغرافي من إيران، وفق "رويترز".

وفي مارس/آذار من العام الحالي، تلقت شركات الصرافة في الإمارات أوامر من المصرف المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها؛ بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.

وكان مصرف الإمارات المركزي، أعلن في بيان في يوليو/تموز الماضي، عن معاقبة 7 مكاتب صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك، بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح. 

وأعلنت الولايات المتحدة، خلال الشهر ذاته، أنها نجحت في تفكيك شبكة لصرف العملة داخل الإمارات كانت تنقل ملايين الدولارات إلى "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، "سيغال مانديلكر"، إن "شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة".

وكان مركز دبي المالي العالمي أجرى هذا الشهر تحديثا لقواعده ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.