متابعات-

كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة الكويتية تعتزم إدخال تعديلات جوهرية على قانون العمل بالقطاع الحكومي، من شأنها زيادة مستحقات نهاية الخدمة للعاملين، التي تقدر سنويا بنحو 3.5 مليار دولار.

وبحسب الوثيقة، فإن الوافدين والمواطنين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة سيستفيدون من تعديلات قانون العمل الحكومي، المتوقع إقراراها في النصف الثاني من العام الجاري 2019، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وتتضمن التعديلات رفع مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى زيادة مدة إجازاتهم السنوية، ومنحهم عددا من الامتيازات والبدلات.

وتأتي هذه التعديلات رغم توجه الحكومة الكويتية نحو تطبيق نظام يطلق عليه "البديل الاستراتيجي" خلال العام المالي 2019 /2020، الذي بدأ في الأول من أبريل/نيسان الجاري، ويستهدف تقليص الإنفاق على بند الرواتب عبر توحيدها في الوزارة والهيئات الحكومية، بما يوفر نحو 2.8 مليار دولار سنويا.

وبرر مسؤول حكومي رفع مكافأة نهاية الخدمة ومنح امتيازات مالية عبر تعديل قانون العمل الحكومي بأن ذلك من شأنه "رفع إنتاجية الموظفين، والقضاء على البيروقراطية في المؤسسات".

وأضاف أن "الامتيازات الجديدة ستشجع الموظفين على العمل بشكل أفضل من الوقت الحالي، وهو ما سيعود بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة".

وبلغ عدد موظفي الدولة من الكويتيين حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018 نحو 360 ألف مواطن، يمثلون أكثر من 71% من إجمالي الموظفين، بزيادة 5% عن 2017، وفق آخر البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء (حكومية) في فبراير/شباط الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، أن متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 54 ألف دولار سنوياً، بمتوسط شهري 4.5 ألف دولار، بينما يبلغ متوسط رواتب الوافدين 24 ألف دولار سنوياً، بما يعادل 2000 دولار شهريا.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن قيمة الرواتب الحكومية بالكويت تبلغ نحو 40 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل تقريباً نصف مصروفات الموازنة العامة.

يذكر أن الكويت، قررت، في وقت سابق من العام الجاري، وقف تعيينات الوافدين في جميع الدوائر الحكومية بداية من العام المالي الجاري، حيث تسعى الحكومة لرفع نسبة التكويت (توطين الوظائف) لأكثر من 90%.