متابعات-

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، قانوناً يختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار جهود الدولة الخليجية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار أعلن مصرف قطر المركزي أن القانون الجديد يعكس "التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)".

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يبرز القانون دور قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويحدد القانون الجديد -وفق مصرف قطر المركزي- المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.

كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه؛ وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

إضافة إلى كل هذا يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.

وتُعد قطر عضواً مؤسساً في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي يُعتبر منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وتنضوي الدولة الخليجية أيضاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. كما ساهمت بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تدعم دولة قطر أيضاً الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.