متابعات-

قالت منظمة العفو الدولية، إن تعديلات قانون العقوبات في قطر "تراجع مقلق" لتعهدات الدوحة عن الالتزامات التي قطعتها على نفسها، و"قد تحد بشكل كبير من حرية التعبير" في البلاد.

وفي تقرير لها، الإثنين، قالت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في المنظمة الدولية "لين معلوف": "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".

وتابعت قائلة: "من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد) على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين".

ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر، بعد على انتقادات "العفو الدولية"، على البند الذي أضيف على قانون العقوبات.

وفي وقت سابق الأحد، نشرت الجريدة الرسمية في قطر، تعديلات قانون العقوبات الصادر في 2004.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، فقد أضيف لقانون العقوبات القطري، أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".

وأضاف البند: "تضاعف العقوبة (...) إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب“.

وكانت هذه التعديلات أثارت مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد، بعدما نصت على معاقبة المتناولين للشأن العام، وإثارة وزعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة.

وأثارت تلك التعديلات المزعومة، حفيظة الناشطين في قطر، الذين شنوا هجوما على القانون، واعتبروه لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها.