الراية القطرية-

نشرت الجريدة الرسمية في قطر تعديلات قانون العقوبات الصادر في 2004.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، فقد خلا التعديل المنشور من المادة (136) بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري (27.4 آلاف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.

وفي وقت سابق، قدمت صحيفة "الراية" القطرية، اعتذارا لقرائها، عن نشر تعديلات لقانون العقوبات، يهدد الحريات في البلاد، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين.

وكانت مزاعم التعديلات التي كشفت عنها "الراية"، الجمعة، في قانون العقوبات أثارت مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد، بعدما نصت على معاقبة المتناولين للشأن العام، وإثارة وزعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة.

وأثارت تلك التعديلات المزعومة، حفيظة الناشطين في قطر، الذين شنوا هجوما على القانون، واعتبروه لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها.