متابعات- 

أقرت الحكومة الكويتية، قرارات عقابية جديدة لكل من يخالف قراراتها، للحد من انتشار مرض فيروس كورونا.

وخلال اجتماع عقدته الحكومة أمس الاثنين، وافقت على مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واستحدث المشروع بحسب ما نقلت صحيفة الوطن الكويتية، الاثنين، حكماً يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية، "وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما أقر القرار بتغليظ عقوبة كل من يخالف "القرارات المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 123 حالة؛ بعد تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم شفاء 3 حالات جديدة من الفيروس.

وأعلنت شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس (كوفيد 19)، في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 12 حالة.

جدير بالذكر أن الفيروس الغامض ظهر بالصين أول مرة، في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، لكن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير الماضي.

وينتشر الفيروس اليوم في معظم دول العالم، لكن أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه توجد بالصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا.

وزاد الانتشار بدول الخليج والدول العربية مع توسع انتشاره في إيران، بسبب وقوعها على الضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقُّل واسعة معها.