متابعات-

تقدم نواب كويتيون، اليوم الاثنين، بمقترحين يهدف أحدهما لتحديد جرائم الشرف التي تحول دون الترشح لمجلس الأمة، فيما يهدف الآخر لعدم إقرار أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية.

وقدم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وعبد الكريم الكندري وعبد العزيز الصقعبي، بالإضافة إلى النائب الذي تم إيطال عضويته بدر الداهوم، مقترحاً لتحديد جرائم الشرف والأمانة بشكل أدق لسد الفراغ التشريعي.

ويستهدف المقترح المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لتقنين السلطة التقديرية للقاضي في عدم إصدار أحكام تعتبر حق التظاهر السلمي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، كما حدث سابقاً.

وينص التعديل المقترح على أن يحرم من الانتخاب والترشح كل من صدر بحقه حكم بألا تزيد مدته على ثلاث سنوات، ما لم يرد إليه اعتباره، أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يجوز الحرمان لغير هذه الأسباب.

وحدد التعديل جرائم حصرية باعتبارها مخلة بالشرف والأمانة وهي: السرقة، وتوقيع شيك بدون رصيد، والنصب والاحتيال، والمواقعة الجنسية، وهتك العرض (الخطف والزنا)، واختلاس الأموال العامة، والاستيلاء عليها.

كما ضمت الجرائم: خيانة الأمانة، والتزوير والتزييف بجميع أشكاله، والرشوة، وانتحال الصفة، وشهادة الزور، وجرائم الخمور والمخدرات، والتجسس على أمن الدولة، والتخابر مع العدو، والتحريض على الفسق والفجور، والدعارة، والقمار، والغش التجاري.

من جهته، أعلن النائب صالح المطيري تقديمه اقتراحاً بقانون لتعديل المادة 79 من الدستور على أن تكون: "ألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان متوافقاً مع الشريعة الإسلامية".

وأضاف المطيري أن هذا المقترح ليس إبراء للذمة لكنه محاولة لأن تكون المادة 79 متوافقة مع الشريعة الإسلامية، محملاً النواب مسؤولياتهم لدعم المقترح والتوقيع عليه.

وحمل المطيري الشعب الكويتي مسؤوليته في الضغط على النواب من أجل إقرار هذا التعديل، لافتاً إلى أن الشريعة هي صمام أمان للمجتمعات.

وتأتي هذه التحركات بعد إبطال المحكمة الدستورية الكويتية، الأسبوع الماضي، عضوية النائب بدر الداهوم بتهمة "العيب في الذات الأميرية"، استناداً لحكم سابق بحبسه بتهمة التظاهرة.