الخليج أونلاين-

يعتبر سوق العقارات الخليجي من الأنشط في المنطقة، حيث يضم مجلس التعاون أكبر ثلاثة أسواق عقارية في قطاع العقارات ممثلة في دبي وأبوظبي والدوحة، بالإضافة إلى الرياض والكويت، ويحقق هذا القطاع نمواً بنحو 10% سنوياً في المتوسط، مدفوعاً بازدهار السوق العقارية لعدة دول خليجية في مقدمتها قطر والإمارات والسعودية.

ويختلف قانون التملك في دول مجلس التعاون الخليجي من دولة إلى أخرى، حيث تمنع بعض الدول الخليجية التملك الحر للأجانب، فيما هو متاح في معظم دول الخليج لمواطني مجلس التعاون وفق شروط ونظم معينة.

قانون التملك للخليجيين

ولا شك أن وجود قانون يساوي بين الخليجيين والمواطنين في الدول الخليجية الست له كثير من الأسباب، منها روابط القربى وعلاقات التصاهر، بالإضافة إلى الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتنوعة التي لها فروع في كثير من دول الخليج.

ومرّ السماح بتملك العقار بخطوات عديدة، حيث نصت المادة (8) من "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" لعام 1981 على السماح بتملك العقار.

ونصت مثلها المادة (3) من "الاتفاقية الاقتصادية" لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً، حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ 23 للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 2002) خالياً من معظم تلك القيود.

وتسعى الحكومات الخليجية للتوافق مع ما جاء في الاتفاقيات الصادرة عن مجلس التعاون في قوانينها ومراسيمها الداخلية، ضمن ما يتوافق مع قوانينها الناظمة.

وسمحت قطر، منذ عام 2002، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف شريطة أن لا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد على ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة، بالإضافة للسماح بشراء الأراضي وفق شروط معينة.

وفي أكتوبر 2020 أعلنت دولة قطر السماح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك العقارات، وفق شروط وضوابط، وذلك ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البلاد.

وتسمح الكويت، بقانونها الصادر عام 2003، لمواطني دول مجلس التعاون بامتلاك العقارات، وأن يتم التعامل معهم شأن معاملة الكويتيين.

ومنذ عام 2004، تتيح سلطنة عُمان لمواطني دول الخليج التملك في العقارات، وفي عام 2018 حُظر تملُّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، حيث استمر للخليجيين حق التملك في عقارات أو أراضٍ بالسلطنة (عدا الزراعية)، وباستثناء الأماكن التي تم حظر التملك فيها على غير العُمانيين.

وتسمح دولة الإمارات بتملك جميع الوافدين، ومن بينهم مواطنو دول الخليج، منذ عام 2005، إلا أن القوانين تختلف من إمارة إلى أخرى، حيث تسمح أبوظبي بتملك الشقق فقط دون الأرض، في الوقت الذي تسمح إمارة دبي بالتملك في المناطق المخصصة للتملك الحر، واكتساب حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن وحق الانتفاع بالعقار، أو حق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة.

أما السعودية فقد أقرت قانون التملك للخليجيين عام 2011، حيث سمحت لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار، ووضعت شروطاً على تملك الأراضي والاستثمار فيها.

وفي مايو من عام 2020 ألغى مجلس الشورى البحريني معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحريني في تملُّك العقارات المبنيَّة والأراضي في المملكة، مشترطاً موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في حال تمليكهم، بعد أن كان القانون يتيح للخليجيين التملك منذ عام 1999.

مئات آلاف العقارات

ويتخذ مسار تملك العقار أهمية كبيرة لما له من دور في النمو الاقتصادي، حيث إنه يسهم في تحريك الأنشطة الاقتصادية الرديفة التي تخدم قطاع العقارات، سواء كانت أنشطة البناء والتشييد أو أنشطة المكاتب العقارية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وارتفع عدد المتملكين للعقارات من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين ليصل إلى 358 ألف متملك حتى نهاية عام 2019.

وأوضح تقرير للمركز الإحصائي الخليجي، صادر في يناير 2021، أنه ثمة زيادة في متوسط معدل نمو  شراء العقارات للخليجيين في دول مجلس التعاون بنسبة 16% سنوياً بين 2002-2019.

وتصدر الكويتيون أعداد المتملكين للعقار في الدول الأعضاء الست بنحو 51.9% (18.800 حالة شراء) من إجمالي الحالات حتى نهاية عام 2019، يليهم السعوديون بنحو 20.4% (15.200 حالة)، تلاهم مواطنو قطر (3900 حالة)، فعُمان (3300 حالة)، ثم البحرين (2900 حالة)، وأخيراً الإمارات (796 حالة).

أما بالنسبة للدول المتملك فيها فجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى واستقطبت ما نسبته 71.2% من إجمالي حالات التملك حتى نهاية عام 2019، تلتها البحرين 3.7%، ثم السعودية بنسبة 2.9%، ثم سلطنة عُمان بنسبة 1.9%، فقطر بنسبة 0.8%، وأخيراً الكويت بنسبة 0.4%.

وتظهر البيانات الإحصائية أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى زاد بشكل كبير بلغ 23.509 حالات تملك حتى عام 2014.