متابعات-

 حذرت وزارة الداخلية السعودية من عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (267 ألف دولار) على كل من يساعد المتسللين إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم "طلال الشلهوب"، إنه "يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به".

وشدد على أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة".

وأعلنت وزارة الداخلية أن الحملات التي انطلقت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حتى 16 يونيو/حزيران 2021، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط إجمالي 5.6 ملايين مخالف، منهم 4.3 ملايين مخالف لنظام الإقامة، و800 ألف مخالف لنظام العمل، و500 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ نحو 117 ألف شخص، منهم 43% يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 9508 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم، بلغ 8222 شخصًا، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم 2766 مواطنا.

وأطلقت السعودية، في يوليو/تموز 2017، حملة واسعة لترحيل المخالفين لنظم الإقامة والعمل؛ بهدف التضييق على المقيمين بشكل غير شرعي، وذلك في ظل رؤية تعتبر أن كثرة الوافدين تسببت في تفشي البطالة في أوساط السعوديين.

وحملة "وطن بلا مخالف" تستهدف كل وافد ليس لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل، وكل وافد دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها، إضافة لكل وافد خالف التعليمات بالحج بدون تصريح.