يوسف حمود - الخليج أونلاين-

لم يعد استخدام الطائرات بدون طيار محصوراً في المجالات العسكرية، حيث عملت بعض الشركات على تطوير طائرات بدون طيار بغرض استخدامها في مجالات عديدة، على غرار التقاط الصور وتوزيع الطرود التجارية والبريدية وغير ذلك.

لكن المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للطائرات بدون طيار، واستخدامها مؤخراً في عمليات تخريبية متعمدة، دفع معظم الدول، ومن بينها الخليجية، إلى طرح قوانين وقرارات تتعلق باستخدامها، خصوصاً في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.

ومع القرارات المتغيرة لدى دول الخليج وفقاً للتطورات التي تعيشها، وكان آخرها في الإمارات، التي أقرت حظر استخدام الطائرات بدون طيار عقب الهجمات التي تعرضت لها من قبل مليشيا الحوثي، نعرج في هذا التقرير على أبرز القوانين والإجراءات المتخذة في دول الخليج لاستخدام طائرات الدرونز الخاصة.

الإمارات.. تشديد الإجراءات

دفعت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المتمردة في اليمن واستهدفت مدناً إماراتية وقاعدة جوية عسكرية، السلطات في البلاد إلى اتخاذ قرار حظر طيران الطائرات من دون طيار حتى إشعار آخر.

القرار اتخذ في 22 يناير 2022، لمدة شهر، قبل أن تعلن السلطات الإماراتية تمديده إلى أجل غير مسمى، بسبب التهديدات الحوثية المستمرة لاستهداف مدنها.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن الحظر يشمل "عمليات الطيران لملّاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية، وحتى إشعار آخر".

وأوضحت أنه "يتم حالياً مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في الدولة ومناطق الطيران".

وقبل اتخاذ قرار الحظر بأيام قليلة كانت الداخلية الإماراتية حددت 10 شروط لاستخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز"، مؤكدة أن ترخيص الطائرات بدون طيار لاستخدامات الهواة فقط لا يشمل الاستخدامات التجارية أو غيرها، وأنه عند الحاجة للتعاقد مع مشغلي الطائرات بدون طيار، على الشركات والجهات التأكد من ترخيص واعتماد الهيئة العامة للطيران المدني لمشغلي الطائرات للاستخدام التجاري.

وأوضحت أن كل شخص "هو المسؤول عن الطائرة المسجلة باسمه، وأنه يشترط أن يتم تسجيل الطائرة بدون طيار في تطبيق My Drone Hub، وأنه لا يجوز تشغيل الطائرة والتصوير إلا في المناطق المسموح بها".

وتضمنت ضوابط استخدام "الدرونز" كذلك مراعاة تعليمات الشركات المصنعة الضرورية لسلامة التشغيل، واستخدام بحد أقصاه 400 قدم فوق سطح الأرض، ومنع التحليق بالقرب من الطائرات والمطارات ومنصات هبوط المروحيات، ومنع التحليق فوق الأفراد أو التجمعات أو أملاك الغير أو الأملاك العامة، ومنع التحليق بطريقة قد تعرض الآخرين أو أملاكهم للخطر أو الضرر.

ومن بين الشروط "منع انتهاك خصوصية الغير، وأن تكون الطائرة ضمن مجال الرؤية، وفي حال رصد أو سماع طائرة أو مروحية يجب إبعاد الطائرة وإنزالها على الفور".

السعودية وخطر المسيرات

وإلى جانب الإمارات، اتخذت السعودية قرارات سابقة متعلقة بالطائرات المسيرة خصوصاً مع تواصل هجمات الحوثي عليها، حيث تنص على أن "يقوم المواطن بتسجيل المشغل وطائرة الدرون لدى الهيئة العامة للطيران المدني، ومنع استخدام أنظمة طائرات التحكم عن بعد، والتي من أمثلتها الدرون، في نطاق 5 كيلومترات من المطارات التابعة لكافة المدن، أو مواقع خاصة بإقلاع طائرات الهليكوبتر أو هبوطها".

كما تقر الإجراءات "السماح لطائرات الدرون بالتصوير فقط في مناطق الطيران المخصصة لها، ومنع القيام بتجهيز طائرات الدرون بأجهزة إسقاط، والقيام بالأنشطة المتعلقة بهم في حدود مدى رؤية المستخدم، مع ضرورة المحافظة على ارتفاع أقل من (400) قدم فوق سطح الأرض".

وتمنع السعودية التصوير بالدرون ليلاً، وأن تكون فقط في الطقس الصحو، واقتصار استخدام الطائرات المسيرة "لأغراض الترفيه فقط، ويمنع استخدامها لأغراض تجارية"، إلى جانب التأكد من صيانة طائرة الدرون بناءً على قوانين الجهات القائمة على التصنيع.

وتمنع السلطات السعودية "الطيران من مسافات قريبة من أي مبان أو منازل أو أفراد أو ممتلكات خاصة"، فيما أقرت معاقبة من يسير  طائرات مسيرة بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (26.65 ألف دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين.

الترخيص أولاً في قطر

في إطار التنظيم القانوني لاستخدام الدرونز في قطر، حددت السلطات هناك شرط الحصول على الترخيص اللازم لتشغيل الطائرة من الهيئة العامة للطيران المدني كأول خطوة.

​​وحددت السلطات القطرية العمر الأدنى لمُشغل الطائرات بدون طيار بـ18 عاماً، فيما طلبت من الجهة المختصة إرفاق خطاب بالتخويل والنشاط الذي سوف تقوم به الشركة المخولة عنها.

كما طلبت من الجهة المختصة توفير بيانات الشركات التي سوف تستخدم الطائرات بدون طيار وأن تكون مسجلة في دولة قطر.

كما ألزمت جميع الجهات بالكمية المحددة لاقتناء الطائرات بدون طيار (5 طائرات في الحد الأقصى)، ومنع تجهيز الطائرات بدون طيار بقطع غيار وأجهزة أخرى غير الخاصة بها، إضافة إلى إرفاق بوليصة التأمين قبل تشغيل الطائرة بدون طيار.

الكويت.. منع الفوضى

في يناير 2021 أقرت الكويت إجراءات أمنية وصفتها بـ"الحازمة" لمنع فوضى استخدام المسيرات، محذرة من استغلالها من قبل مجرمين في تنفيذ مخططاتهم.

وضمن القرار، فقد اشترطت الداخلية الكويتية على الأجهزة الأمنية المهنية باستيراد طائرات مسيرة للشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري، فيما أخضعت منح التراخيص لاعتبارات عدة، منها التعرف على الطائرة، وتحديد ارتفاعاتها والرقم التسلسلي.

وبينت أن الطائرات المسيرة يمنع استخدامها في المناطق السكنية والتجارية والزراعية، وسط تحذيرات لمستخدمي وهواة الطيران الشراعي من الاقتراب من بعض المواقع المحظورة.

ولا تزال الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تنسق مع وزارتي الدفاع والداخلية لوضع آلية الاشتراطات المطلوبة لترخيص الطائرات اللاسلكية والمسيرة ذات التحكم عن بعد والطيران الشراعي.

عُمان.. ترخيص واستثناء

في سبتمبر 2020، أصدرت هيئة الطيران المدني العُمانية قراراً بشأن تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار.

يحظر القرار في بداية نصه إدخال الطائرات دون طيار أو أجزائها إلى السلطنة أو تصنيعها، إلا بموافقة صادرة من الهيئة، بعد موافقة الجهات المعنية.

وينص القرار على منع ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية إلا بعد الحصول على الترخيص، باستثناء الجهات العسكرية والأمنية، والاستخدامات الداخلية فـي المباني المغلقة، ولعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار، التي لا يزيد وزنها على 250 غراماً، ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على مئة متر فوق سطح الأرض.

ويلتزم المرخص له بالضوابط الفنية لممارسة نشاط الطيران التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ ويحظر تسيير الطائرة بدون طيار في محيط خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية، وأي مواقع أخرى تحددها الهيئة، وتصوير أي عمليات أو عروض عسكرية أو أمنية، أو المظاهرات، أو الحوادث المرورية.

تشريع جديد في البحرين

مطلع العام 2021، أوصت لجنة برلمانية بحرينية بالموافقة على تشريع جديد ينظّم استخدام أي من أنواع التقنيات، ينص على حظر استخدامها أو إطلاقها أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

وينص على عدم تحليق الطائرات في الأماكن "فوق مناطق معينة في الدولة، لأسباب عسكرية أو لمتطلبات الأمن العام. فوق مناطق كامل إقليم الدولة أو جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالأمن العام".

وينصّ القانون النيابي الذي لم يتم إقراره حتى اليوم، على أن يسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار (نحو 5300 دولار)، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار (26535 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف القانون.

كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي أو ارتكبت ضدّ المنشآت والأدوات والأجهزة والأسلحة والمعدات والأماكن التابعة لقوة دفاع البحرين أو لوزارة الداخلية أو داخل أيّ منها.

كما تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على استخدام الطائرات المسيّرة وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الطائرات والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.