متابعات-

بعد مدة طويلة من المداولات والبحث ولمواجهة تجار الإقامات، أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون إقامة الوافدين؛ وذلك لتنظيم وجودهم في البلاد.

وتهدف التعديلات التي أقرتها اللجنة بشكل أولي قبل التصويت عليها من قبل المجلس إلى تنظيم زيارة أقارب المقيمين، وكذلك عمل المستثمرين، والزيارات العائلية لهم.

ويبلغ عدد سكان الكويت حسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية، 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين نسمة، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.

وخلال ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن أعداد العمالة في البلاد شهدت تراجعاً خلال 2021، حيث بلغت 1.88 مليون مواطن ومقيم، مقارنة بـ 1.99 مليون في نهاية ديسمبر 2020.

وبينت أن 77.2% من قوة العمل بالكويت يستحوذ عليها غير الكويتيين، وأن المواطنين والمواطنات يستحوذون على 22.8% من عدد العمالة.

تعديلات القانون

وتضمنت التعديلات التي أقرتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن قانون إقامة الأجانب أنه لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات دولته المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.

واستثنى القانون من حكم الفقرة السابقة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية.

ويمنع القانون الأجنبي من دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

وحسب تعديلات القانون، فيجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية، كما زاد مدة الزيارة من شهر إلى ثلاثة شهور.

ويجوز الترخيص، وفق القانون، للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

كما يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، والترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت.

ويجوز الترخيص، كما جاء في التعديلات، بالإقامة لمدة لا تتجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها، كما جاء في تعديلات القانون.

معارضة قوية

لكن القانون واجه معارضة برلمانية كان أبرزها من النائب بدري الحميدي، الذي قال: "لن نسمح باستغلال الكويت والدخول لها عن طريق إذن الزيارة".

وحذر الحميدي من استنزاف الخدمات والطرق والمستشفيات، وزيادة التركيبة السكانية الجاثمة على صدور المواطنين.

ولن يسمح المجلس، وفق الحميدي، أن تتم الموافقة على هذا القانون الذي فيه الكثير من المغالطات، ويؤثر على المجتمع الكويتي برمته، مؤكداً أن الزيارة يجب ألا تزيد عن 15 يوماً ولا تجدد.

وسيعمل النواب، حسب الحميدي، على إقرار قانون المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض مبالغ لدخول الكويتيين بلادهم.

وإلى جانب الحميدي، اعتبر النائب في مجلس الأمة عبد الله الطريجي، موافقة لجنة ‎الداخلية والدفاع على السماح بتمديد تأشيرة الزيارة إلى سنة في قانون الإقامة الجديد أنه "تعديل كارثي سيتم التصدي له ولأي مادة في القانون قد تضر المواطن وتسهم في تعطيل جهود ضبط ‎التركيبة السكانية المختلة وتردي الخدمات".

وتعد اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، وفق نواب مجلس الأمة، وظهرت بشكل جلي وقت انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أقر مجلس الأمة الكويتي، في أكتوبر 2020، قانون التركيبة السكانية الذي ينص على ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور قراراتها، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة، والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

تطور جديد

وبخلاف نواب مجلس الأمة، يؤكد المستشار القانوني حسين الشرهان، أن مشروع القانون في شأن إقامة الوافدين وتعديلاته يسهم في تطوير عمل المقيمين والعمالة في البلاد، لكون قوانين الوافدين قديمة جداً.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" يقول الشرهان: "ستسهم تعديلات القانون في محاربة تجار الإقامة، وتنظيم إقامة الوافدين، وزياراتهم، وتحسين سوق العمل بالبلاد بشكل أفضل".

ويحتاج تمرير مشروع القانون، كما يوضح الشرهان، إلى "موافقة مجلس الأمة من خلال التصويت عليه، بعد إقراره من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، كشرط لبدء تنفيذ البنود الذي جاءت فيه".

وحول المعارضة على بعض بنود مشروع القانون، يبين الشرهان أن "الخلاف والاعتراض حول الزيارة العائلية للمقيمين، حيث أعطت لهم الحق بالبقاء في البلاد لمدة سنة كاملة وهي مدة طويلة جداً".