متابعات-

حظرت السلطات السعودية الإساءة إلى سمعة السياحة في البلاد، والتعدي على الوجهات والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها.

جاء ذلك ضمن نظام السياحة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط": إن هذا النظام يأتي "ضمن منظومة التحسينات للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، ومواصلة مسيرة تطويره، بما يسهم في تنميته وجذب الاستثمارات له".

ونقلت عن وزير السياحة أحمد الخطيب، قوله: إن النظام "ينسجم مع توجيهات قيادة السعودية لبناء قطاع سياحي منافس عالمياً، استئناساً بأفضل الممارسات العالمية".

وأشار إلى أنه "لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقاً".

وبيّن أن هذا القرار "سيكون عاملاً حاسماً لوضع السعودية في المكان اللائق بها عالمياً، ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حالياً في المشروعات السياحية التي تشيدها البلاد في مختلف الوجهات".

واشتمل النظام على مجموعة مواد تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، وراعى توفير المرونة الكافية للقطاع؛ نظراً لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية.

ووفقاً للصحيفة، يعتبر النظام الجديد "ملهماً للقطاع، بما تضمنه من نصوص تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة".

وأولت السعودية، خلال السنوات الأخيرة، اهتماماً كبيراً لقطاع السياحة، لتنويع مصادر دخلها إلى جانب النفط، فعملت على إحياء المدن التاريخية في البلاد، وتهيئتها لاستقبال السياح.

وأطلقت المملكة خطة لتطوير القطاع السياحي، حيث تستهدف المنطقة استقبال 400 ألف سائح سنوياً، وتوفير 4200 وظيفة، إضافة إلى تحقيق إيرادات متوقعة بقيمة 360 مليون ريال (95,948 مليون دولار).