محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

ضمن جهودها في الرقابة والإشراف على الانتخابات الكويتية، والتأكد من طلبات المرشحين لها وفقاً للقانون، شطبت وزارة الداخلية أسماء 14 مرشحاً؛ لعدم اكتمال شروط ترشحهم، وهو ما دفع من شطب اسمه إلى التحرك والطعن على تلك القرارات.

وجاءت خطوة وزارة الداخلية الكويتية بعد تشكيل لجنة من قبل وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في أغسطس الماضي، لتأكيد معرفة مدى انطباق شروط الترشح على المرشحين المتقدمين، وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 من خلال التدقيق على البيانات المقدمة منهم.

وأعطت اللجنة القانونية صلاحيات؛ أبرزها طلب أي معلومات ووثائق من أي جهة، إضافة إلى الاستعانة بأي مسؤول لإنجاز أعمالها بسرعة، ولذلك رفعت تقريراً بنتائج أعمالها إلى الجهات المختصة، وإنهاء أعمالها قبل موعد الانتخابات، المقررة نهاية سبتمبر الجاري.

ومع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، في أغسطس الماضي، تقدم للانتخابات 376 مرشحاً، بينهم 349 مرشحاً و27 مرشحة.

وبعد فتح باب الترشح للانتخابات أعلنت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية (الأربعاء 7 سبتمبر الجاري) إغلاق باب الترشح للانتخابات المقرر عقدها في 29 سبتمبر الحالي.

وعقب فحص طلبات المرشحين قررت لجنة فحص طلبات الترشح التي شكلها وزير الداخلية شطب 14 مرشحاً للانتخابات البرلمانية القادمة، بعد فحص ملفاتهم، ورفع تقريرها إلى وزير الداخلية.

القانون الكويتي

حدد القانون الكويتي شروطاً يجب أن تنطبق على المرشح للانتخابات؛ أبرزها أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخابات عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويحرم القانون من الترشح كل من "أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"، وذلك وفق تعديل أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016، والذي طُبّق بأثر رجعي، وعُرف باسم "قانون المسيء".

ولا يجوز، وفق القانون، للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

كما لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية.

وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

قرارات قانونية

وحول قرارات لجنة فحص طلبات الترشح التي تم اتخاذها، يؤكد المحامي حسين الشرهان أن اللجنة اتخذت قراراتها وفق القانون الكويتي الذي منع ترشح أي أحد له سوابق جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويقول الشرهان في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "يجب أن تنطبق الشروط الموجودة في القانون الكويتي على المرشح، ومن لا تنطبق عليه تشطبه اللجنة وتبلغه".

ويضيف الشرهان: "من الطبيعي أن تشطب طلبات بعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة بعد دراستها من قبل الجهات المختصة، والتأكد من تطابق المرشح لجميع الشروط التي وضعها القانون".

ويوضح أنه يمكن للمرشحين للانتخابات الذين شطبوا التوجه إلى المحكمة الإدارية في قصر العدل، ورفع تظلم على قرار الشطب، وانتظار الحكم.

ويبين أن درجات التقاضي على الطعن على قرار شطب المرشحين من الترشح للانتخابات يكون من خلال محكمة أول درجة، ثم الاستئناف، ثم الطعن في التمييز، وهي آخر مراحل التقاضي.

رفض المرشحين

بعد إبلاغ اللجنة المرشحين الـ 14 الذين تم ضبطهم، أعلن عدد منهم رفض القرار، ونيتهم التوجه إلى القضاء للتظلم عليه.

واعتبر مرشحون قرار شطبهم من الترشح للانتخابات بأنه شكل لهم "خيبة أمل" من الحكومة الجديدة.

وقال المشطوبون خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الانتخابي لمرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفه (الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري): إن "القرار يعد تعسفاً من الحكومة باستخدام القانون ضدنا، وتطبيقها قانون منع المسيء من الترشح بأثر رجعي علينا، وهو ما يعد عزلاً سياسياً لنا، واستمراراً لممارسات الحكومات السابقة".

وأوضح المحامي والنائب السابق الحميدي السبيعي، محامي كل من المرشحين خالد شخيّر المطيري وأنور الفكر، بأن لجنة فحص طلبات الترشح قررت شطبهما، في 7 سبتمبر، "ولكن وزير الداخلية لم يعتمدها إلا اليوم، وبالتالي فوّت عليهما فرصة الطعن في الأيام الماضية، مما ضيّق الوقت على المحاكم، حيث يجب أن تفصل محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز بالطعون خلال 10 أيام عمل".

وأكد النائب السابق عبد الله البرغش، وهو أحد المرشحين الذين أبلغوا بشطب ترشحهم للانتخابات القادمة، أنه سيتقدم بالطعم على قرار وزارة الداخلية أمام المحكمة.

وقال البرغش في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "قرار وزارة الداخلية طبق قانون المسيء بأثر رجعي، والتفت عن حكم محكمة التمييز رغم حصولي على رد الاعتبار".

وأضاف: إن "قرار شطبي جاء في وقت ضيق قبل الانتخابات، وهذا ما كنا نحذر منه يا وزير الداخلية بعدم التدخل بالانتخابات".

كما أكد النائب السابق نايف المرداس أنه أبلغ رسمياً بقرار شطبه من الانتخابات بسبب قضية "ترديد الانتخابات".

وقال المرداس، في تغريدة له عبر حسابه: "القضية لم يبت فيها من محكمة التمييز، وتطبيق قانون المسيء بأثر رجعي مخالفة للمادة 179 من الدستور، والحرمان من الترشح هو عقوبة تبعية".

وأضاف: "لا يجوز محاسبة إنسان على فعل سابق على صدور القانون، وسأتقدم بالطعن على القرار أمام المحكمة".