متابعات-

اقترح النائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي "عبيد الوسمي"، حصر إسقاط الجنسية وسحبها بيد القضاء.

وجاء في الاقتراح "إخراج مسألة إسقاط الجنسية عن أعمال السيادة وإشراف القضاء على ذلك، وعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من أعمال السيادة".

ونقلت صحيفة "الراي" (محلية)، اقتراح "الوسمي"، الذي جاء فيه: "لما كان قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة، ما يجعل القرارات الصادرة في شأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذا المركز القانوني، وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها من دون تمكين الفرد من التقاضي في شأن ذلك، إنكاراً صريحاً لحق أساسي من حقوق الإنسان وباعتبار هذا المركز القانوني أساساً لسريانه، إذ إن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف الاقتراح: "لذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تُحجب عن نظر القضاء، ولتحقيق هذا الأمر وامتثالاً لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي، قدم هذا الاقتراح".

وحتى اليوم، فإن سحب الجنسية وإسقاطها هو من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، ويمكن سحبها في حال اكتسابها بطريق الغش أو في حل تهديد حاملها لأمن البلاد.

ويمكن منح الجنسية الكويتية في عدة حالات أبرزها كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي أو لأم كويتية (وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانوناً)، أو من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، أو من أقام بالبلاد مدة 20 سنة متتالية على الأقل أو 15 سنة متتالية على الأقل إذا كان عربياً منتمياً إلى بلد عربي، ويكون له سبب مشروع للرزق.

وفي أبريل/نيسان الماضي، حسمت محكمة التمييز الكويتية (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، الجدل في موضوع منح وسحب الجنسية، بعد أن قضت، في حكم بات، بعدم جواز نظر هذه القضايا باعتبارها سيادية.

وسبق للكويت في العامين الماضيين، أن سحبت جنسيتها من العشرات، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الأمة ومستثمرون في البلاد، وقالت الحكومة إنهم اكتسبوها دون وجه حق.

وبين الحين والآخر، يثير ملف سحب الجنسية في البلاد جدلا بين السلطة والمعارضة، إذ ترى الأخيرة أنه بات ورقة في يد الحكومة لتهديد المعارضين والضغط عليهم.