عكاظ السعودية-
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء، إنها علمت بصدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية، التي تشمل منح الجنسية لمن ولد من أم سعودية وأب غير سعودي.
ووفق الصحيفة تضمن تعديل المادة 8 من النظام، إحلال عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، بناءً على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة "بقرار من وزير الداخلية".
وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.
وبحسب المادة رقم 9، يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط، وتشمل: أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.
وتشمل الشروط أيضاً، أن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.
ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
وأدخلت السعودية إصلاحات في قانون الجنسية، إذ كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر أمراً ملكياً عام 2021 بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، "بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".
وبحسب المرسوم حينها ذلك يأتي تماشيا مع رؤية 2030 "الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".
وحقق ملف حقوق المرأة في السعودية قفزة نوعية خلال الأعوام الماضي، وذلك من خلال توظيفها في القطاعين الحكومي والخاص، ومن المنتظر أن تتولى امرأة حقيبة وزارية قريباً، بحسب إشارات الخبراء.
كما تسمح القوانين السعودية الجديدة للمرأة بقيادة السيارات وارتياد دور السينما والحفلات والأماكن العامة، وتخفيف بعض جوانب وصاية الرجال على المرأة، كما ارتفعت نسبة توظيف النساء، خاصة في القطاعات التي كانت حكراً على الرجال.