وكالات-

أثار إعلان الحكومة الكويتية عن توجهها لإقرار نظام "البديل الاستراتيجي" والذي يرمي لتحقيق العدالة بين العاملين في الجهاز الإداري، جدلا متصاعدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد، ما بين مؤيد ومعارض.

وقبل يومين، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "براك الشيتان"، إحالة الدراسة بشأن البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها.

وأشار "الشيتان" إلى أن الدراسة جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 (2022-2026) تحت عنوان "القوى العاملة". وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووفقا لما تم تداوله، فإن القانون سبق أن طرح للمناقشة عدة مرات في البلاد، وكان محل شد وجذب بين مجلس الأمة والحكومة منذ عام 2013.

و"البديل الاستراتيجي" هو أداة لوضع سلم الرواتب على أسس سليمة تحقق العدالة وكل ما يتعلق بالوصف الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي الكويتي، وينظر إليه على أنه وسيلة لإنهاء الفوارق الكبيرة في الرواتب بين الجهات الحكومية، لكنه سيطبق على التعيينات الجديدة فقط، وهذه إحدى المآخذ عليه من وجهة نظر المعارضين.

ومن المنتظر أن يستفيد من "البديل الاستراتيجي" أي موظف راتبه متدن بحيث يجعله يتساوى مع الموظفين في الجهات الأخرى ممن تخرجوا بنفس التخصص وبنفس درجته الوظيفية.

وعبر "تويتر"، دشن مستخدمون وسم (#البديل_الاستراتيجي) والذي احتل قائمة الأعلى تداولا بالبلاد للتفاعل مع المسألة، حيث أيدها البعض باعتبارها وسيلة لزيادة الرواتب وإرضاء الموطفين وتحقيق العدالة، بينما ذهب آخرون إلى أن هذا النظام يطبق زيادات صورية وطفيفة في الرواتب، وأنه سيعمد إلى خفض رواتب كثيرين، بينما ذهب الطرف الأكثر معارضة للحكومة إلى أن استعجالها لتطبيق النظام الجديد هدفه التغطية  على أزمة الرواتب الاستثنائية التي تعطى لوزراء وقيادات حكومية ونواب، والتي تفجرت بالبلاد خلال الأيام الماضية.

وأرفق أحد المستخدمين جدولا يظهر تفاوتا ماليا ملحوظا بين رواتب المهندسين المعينين حديثا في أغلب هيئات الدولة ووزاراتها، معتبرا أن "البديل الاستراتيجي" هو الحل لإرضاء الجميع.

واعتبر الكاتب الكويتي "عبدالله العبدالمنعم" أن مشروع "البديل الاستراتيجي" هو باختصار "زيادة وعدالة لرواتب موظفي الدولة".

بينما قال الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية "رشيد الفعم" إن "البديل الاستراتيجي" محل جدل منذ سنوات وتمت مناقشته بشكل مستفيض داخل مجلس الأمة عام 2013 لكنه لم يقر، مشيرا إلى أن تعديل سلم الرواتب ومساواة الموظفين في حقوقهم هو الأسلم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على ضبط أسعار السلع.

واعتبر مستخدم آخر أن "البديل الاستراتيجي" نظام ظالم، لاسيما مع تدني رواتب الموظفين الجدد.

وقال معارضون إن "البديل الاستراتيجي" هو خدعة حكومية لتخفيض ميزانية الرواتب، حيث سيكون مرتب المعين حديثا بعد القانون أقل ممن سبقه.

وذهب آخرون إلى أن مسارعة الحكومة لإقرار "البديل الاستراتيجي" يهدف إلى التغطية على ما وصفوه بـ"فضيحة الرواتب والمعاشات الاستثنائية" للوزراء والقيادات الحكومية وبعض نواب البرلمان، وهي القضية التي تفجرت بالكويت قبل أيام، ونشر "الخليج الجديد" تقريرا مفصلا عنها.