متابعات- 

بدأت المحاكم في الإمارات الأربعاء، العمل بالقانون الاتحادي الذي يتناول الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين.

ويحدد القانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب، وفقا لما نشتره وكالة الأنباء الإماراتية بتقرير سابق العام 2022، ذاكرة أن القانون سيبدأ العمل به في الأول من فبراير/شباط 2023.

وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة الخليجية، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

كما يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة، أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويأتي القانون ضمن جهود الإمارات لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الخمسين المقبلة، ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي.