متابعات-

أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوماً بحل مجلس الأمة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال المرسوم الأميري: "احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، جاء القرار بعد أن صدق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم حل مجلس الأمة وأحاله إلى ولي العهد.

وكان ولي العهد الكويتي قد أعلن في 17 أبريل الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي، "حلاً دستورياً"، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال الأشهر المقبلة.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية في 19 مارس الماضي بحل مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020 للانعقاد، لكن رئيس المجلس مرزوق الغانم دعا لانتخابات جديدة، فيما فشل المجلس في عقد أولى جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب يوم 4 أبريل الماضي.

وفي 2 أغسطس الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.

وأجريت، في 29 سبتمبر الماضي، الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة الكويتي، وأعلنت نتائجها في 30 من الشهر ذاته.

ولكن سرعان ما بدأت أزمة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في 10 يناير الماضي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار أعباء مالية متعلقة بأزمة إسقاط قروض مواطنين.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وفي العاشر من الشهر الماضي، أدت حكومة الشيخ أحمد نواف الجديدة اليمين القانونية أمام ولي العهد في ظل مشهد سياسي معقد.