متابعات- 

أثار صدور مرسوم أميري في الكويت يشمل عفو خاص عن المدانين قضائياً في قضية تشاورية قبيلة "شمر" جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بصدور مرسوم أميري يشمل عفو خاص عن المدانين قضائياً في قضية تشاورية قبيلة "شمر".

وأضافت أن إجراءات العفو الخاص عن أبناء شمر بدأت مع احتمالات كبيرة جدا بخروجهم اليوم الخميس.

وقضية "تشاورية شمر" أو ما تعرف باسم قضية "شمر ومطير" بدأت في عام 2020 حين قامت قبيلة شمر بإجراء انتخابات فرعية من أجل اختيار ممثل رسمي لها في مجلس الأمة عام 2020.

لكن القضاء أكد أن مثل هذه الانتخابات غير قانونية، وذلك لأنها ليست واقعة ضمن مواد الدستور الكويتي، كما أنها انتخابات قد تمت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن المتهمين اتخذوا من منازلهم مقرًا للانتخابات كما تم توجيه إليهم تهمة عدم الالتزام بأوامر السلطات الصحية بحظر التجمعات.

وجاء نص القانون "يعاقب كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة"

و في مارس/ آذار 2022 أيدت "محكمة التمييز" الحبس لعامين مع الشغل ضد النائب الذي أعيد انتخابه، مرزوق الخليفة، والنائب السابق سلطان اللغيصم، وآخرين يصل عددهم إلى 29 بين مشارك ومنظم.

بينما اعترض آخرون على قرار العفو على قبيلة شمر.

ويعود تاريخ الانتخابات الفرعية بالكويت إلى سنة 1971، حيث نظمت قبيلة العجمان أول انتخابات فرعية في منطقة الأحمدي ومن ثم عممت وشاع استخدامها بين القبائل والطوائف الدينية

وأتى ثاني استخدام لها في مجلس 1975، ونظمتها قبيلتا العجمان وعنزة، وبعد ذلك أجرتها القبائل الكبيرة في الكويت مثل العوازم والمطران اللتين تعدان الأكبر عدداً في الكويت

واستمر استخدامها إلى أن جرمت في عام 1998، بعد أن قدم نواب تابعون للتيار الوطني الكويتي في مجلس الأمة مشروع قانوناً يقضي بمعاقبة منظمي الانتخابات الفرعية والداعمين لها والمشاركين فيها.