طه العاني - الخليج أونلاين-

تجرِّم دول الخليج بشدةٍ الإساءة إلى أعلامها الوطنية، وتتخذ أقصى العقوبات ضد المشاركين في إهانتها، اتساقاً مع قوانينها التي تجرم الإساءة إلى الرموز الوطنية.

وزارة الخارجية الكويتية طالبت في 4 يوليو 2023، السلطات المصرية باتخاذ إجراءات قانونية بحق شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يُحرق علم الكويت.

وذكر بيان للخارجية الكويتية أن مساعد الوزير لشؤون الوطن العربي، أحمد عبد الرحمن البكر، التقى السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، وسلمه "مذكرة تتضمن طلب الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن حرق علم دولة الكويت".

وكان مقطع فيديو قد انتشر مؤخراً، لرجل يحرق العلم الكويتي دون ظهور تفاصيل أكثر عن هوية هذا الرجل، لكن صانع المحتوى الكويتي محمد الظفيري قال إن الفيديو "قديم"، وإنه ليس من مصر، ونُشر قبل 7 سنوات.

الكويت.. حبس 3 سنوات

القانون الكويتي يقضي بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار (3300 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخل، قولاً أو فعلاً، بالاحترام الواجب والوقار اللازم للعلم الوطني لدولة الكويت أو نشيدها الوطني، أو عمد إلى عدم الوقوف لتحية العلم وفي أثنائها، أو حرَّض على تلك الأعمال، أو أتى بأي شيء يمس بكرامة العَلم الوطني للكويت بأي وسيلة كانت.

ويبيّن الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي أنَّ نص المادة "33 مكرر" لم يُغفل أي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، هذا من ناحية، وتخصيصه حماية جزائية لعلم الكويت الوطني ونشيدها، خلافاً لما جاء في نص المادة "33" بشأن علم أي دولة غير معادية من ناحية أخرى.

وفي 2 يونيو 2021، أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه صدر حكم قضائي بحبس مواطن سنتين مع الشغل، بسبب إقدامه على إهانة العلم الكويتي وحرقه عمداً.

واقعة بالسعودية

وفي 26 يناير 2022، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية؛ لإساءتهم إلى العلم الوطني.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو يُظهر العلم السعودي وهو ملقىً في القمامة، وقد جُمع بداخله عديد من الأغراض والنفايات؛ ما دفع النيابة العامة إلى التدخل العاجل وإعلان القبض على المتورطين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث، أنه جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

يقول الباحث القانوني محمد مختار، إن العَلم في دول الخليج له مكانة وطنية ورمزية يستظل بها أفراد الشعب كافة، ويحظى باهتمام كبير على مر الأجيال.

ويؤكد مختار في حديثه مع "الخليج أونلاين"، أن كل دولة في مجلس التعاون الخليجي أقرت منذ سنوات، قوانين وغرامات مالية وعقوبات بالحبس لكل من يسيء إلى علمها، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبّر عن الكراهية للعلم أو لرمزيته ومكانته.

السعودية.. تحذير قضائي  

كانت النيابة العامة السعودية قد كشفت في عام 2020 عن عقوبة إهانة العلم الوطني أو الملكي أو شعار المملكة، ونشرت على حسابها الرسمي في "تويتر"، تذكيراً بالمادة "20" من نظام العلم بالمملكة، والتي تنص على معاقبة أي شخص يُسقط أو يهين العلم الوطني أو الملكي أو شعار المملكة.

وتنص المادة السالفة على معاقبة من يخالفها بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال (780 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وينطبق ذلك على كل من أسقط أو أعدم أو أهان، بأية طريقة كانت، العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة، أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول.

وتنطبق العقوبة على كل من يرتكب هذا الفعل علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، بحسب النيابة العامة.

قطر.. حبس 3 سنوات

بدورها شددت دولة قطر العقوبة على مرتكبي جريمة إهانة علم دولة قطر، أو أعلام دول الخليج وغيرها، من خلال تنفيذ أقصى عقوبة وغرامة على المخالفين، وذلك في تعديلات لبعض أحكام قانون العقوبات التي أقرها مجلس الشورى عام 2014.

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية ينص القانون على أنه "يعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال (55 ألف دولار)، كل من أهان علم دولة قطر أو علم دول مجلس التعاون الخليجي أو علم أية هيئة دولية سواء بإتلافه أو تمزيقه أو إنزاله، بطريقة تعبر عن الكراهية".

ويحظر القانون القطري استخدام علم البلاد لأغراض تخالف الغرض الأصلي لاستخدامه، أو إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، أو استخدامه لأغراض تجارية، أو كعلامة تجارية أو جزء منها، أو بغرض الدعاية والإعلان.

كما تشمل العقوبات كل من باع أو عرض للبيع أو تداول العلم القطري، بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.

الإمارات.. حبس 25 سنة

أما قانون دولة الإمارات فينص وفقاً للمادة "3" من القانون الاتحادي رقم "2" لسنة 1971، بشأن علم الاتحاد وتعديلاته، على أنه "يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، كل من ارتكب جريمة بحق العلم علناً أو في الأماكن العامة، أو الأماكن المتاحة للجمهور".

وتشمل العقوبة إهانة أو إتلاف علم البلاد أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخرى.

وأكدت النيابة العامة للدولة أن العلم يعد رمزاً للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ، وأي محاولة للإساءة لقيمة العلم تعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وتنقل صحيفة البيان الإماراتية عن قانونيين قولهم إن قانون العلم المعدل "جرَّم كلَّ من يهين أي علم من إعلام دول العالم دون استثناء، معتمداً العقوبة ذاتها الواقعة على إهانة العلم الإماراتي".

البحرين.. حبس 7 سنوات

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صدَّق عام 2014 على تعديل المادة "214" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15"لسنة 1976، والتي تنص على أنه "يعاقَب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار (2654 دولاراً) ولا تتجاوز 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار)، من أهان بإحدى طرق العلانية ملكَ مملكة البحرين أو علَمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك".

وأشارت الحكومة وفق ما أوردته صحيفة الوسط البحرينية، إلى أن "البحرين لم تكن يوماً بحاجة إلى تشديد عقوبة هذه الجريمة، بسبب الأعراف السائدة والقيم المجتمعية الراسخة التي يقوم عليها المجتمع البحريني والتي كانت كفيلة دوماً، بذاتها بفرض الاحترام ما بين الحاكم والمحكوم بقانون أو مرسوم".

وأكملت موضحة: "غير أن ما يشهده المجتمع البحريني اليوم من تطاولات وإساءات وتصرفات طائشة تحت زعم حرية التعبير وحقوق الإنسان، قد طال كل التقاليد والقيم والأعراف".

عُمان.. حبس 3 سنوات

وبحسب المادة "138" في قانون الجزاء العماني، يعاقَب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين (52 دولاراً) إلى 500 ريال عُماني (1300 دولار)، كل من أقدم على فعل من شأنه إهانة العلم الوطني سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبّر عن الكراهية أو الازدراء.

وتشمل العقوبات كل من تعمَّد رفع العلم إذا كان بالياً أو ممزقاً أو كانت حالته لا تتلاءم مع شرف مكانته أو تعمُّد عدم تنكيس العلم في أثناء الحداد الرسمي.

وتتولى شرطة عُمان السلطانية مهام المتابعة والإشراف على أوضاع رفع العلم في الأحوال والأماكن المبينة بهذا القانون، وتتولى الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى متابعة أوضاع رفع العلم في المواقع العسكرية التابعة لها.

كما يحظر القانون العماني المعدل "استخدام الشعار كعلامة تجارية، أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، سواء كانت المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تُصنَّع محليّاً، أو غيرها.