متابعات- 

أقر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن القرار اتخذ خلال جلسة للحكومة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أمس.

ووفق الوكالة، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون.

وأشارت إلى أن المجلس أقر رفع مشروع قانون التعديل لأمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.  

وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وافق، مطلع يناير الماضي، على إنشاء أول مفوضية لإدارة الانتخابات في البلاد.

ويهدف إنشاء المفوضية "للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه مزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية".

ومهام المفوضية "الإشراف على الانتخابات، وتتكون من خمسة قضاة كويتيين، لها أمانة عامة ومقر وتختص بإعداد جدول الانتخابات والإعداد لها بجميع مراحلها حتى الفرز وإعلان النتائج"، بحسب المصدر ذاته.

وتمت إحالة القانون إلى الحكومة؛ لإقراره قبل أن تصدره الجريدة الرسمية بعد موافقة أمير البلاد.

وأقرت المادة 17 من نص إنشاء المفوضية "السماح لمن أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية بالترشح (للانتخابات) طالما تم رد اعتباره قانوناً، وذلك لأول مرة بعد نحو أكثر من 12 عاماً طبق فيه حرمان المسيء تماماً من الترشح".

وتدار الانتخابات في الكويت عبر أجهزة عديدة في البلاد، لا سيما وزارة الداخلية المعنية بفتح باب الترشح وتنظيم مجريات العملية الانتخابية.

وأبطلت انتخابات برلمانية عديدة، أحدثها برلمان سبتمبر 2022؛ بسبب ما رأته المحكمة الدستورية من عيوب شابت إجراءات العملية الانتخابية، ما دعا دوائر سياسية عديدة لإعادة طرح إنشاء المفوضية، كـ"خطوة إصلاح سياسي".