متابعات-

تدرس المملكة العربية السعودية إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين للمقيمين الأجانب بالبلاد، في إطار سعيها لاستقطاب الكفاءات المنتجة إلى الاقتصاد المحلي.

كشف ذلك وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في لقاء مع "بودكاست سقراط" على قناة "ثمانية"، قائلاً: إن "قرار فرض المقابل المالي للمرافقين كان ضرورياً؛ لاستفادتهم من الدعوم المقدمة للاقتصاد في المياه والكهرباء وغيرها"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الثلاثاء.

وقال الجدعان، إنّ "فرض ضريبة القيمة المضافة تم في وقت صعب، وهي تتوافق مع السياسات الاقتصادية الخليجية"، مشيراً إلى أن "ضريبة الدخل لها إيجابيات ولكن لها سلبيات على الاقتصاد".

وأضاف أن "الإصلاحات الاقتصادية في السعودية كانت مؤلمة ولكن لم نستطع الانتظار، وهي في سبيل أن يكون هناك ضبط للمالية العامة وتخفيف العجز، وأن يكون هناك نتائج إيجابية متنوعة على الاقتصاد".

وأشار وزير المالية السعودي إلى إطلاق مبادرات حكومية تشجع على الادخار مثل "صكوك صح"، مبيناً أنه سيتبعها العمل مع "فنتك" لإصدار منتجات أخرى تساعد على الادخار، وقد تكون مدفوعة الزكاة بمعنى أن المشترك لا يتحمل سداد الزكاة.

وتبلغ قيمة الرسوم المالية على المرافقين للوافدين في السعودية لعام 2023، ما قيمته 400 ريال سعودي شهرياً (قرابة 107 دولارات)، عن كل مرافق أو تابع، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء، والوالدين، والإخوة والأخوات.