صحيفة “الغارديان”  البريطانية-

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعدته جين كروفت، قالت فيه إن المحاولة التي دعمتها الإمارات للاستحواذ على صحيفة “ديلي تلغراف” تلقت ضربة بتشريع جديد يقترح منع الحكومات والمسؤولين الأجانب من شراء أسهم مباشرة في الصحف البريطانية.

وأضافت أن المحاولة التي تقف وراءها الإمارات باتت في حكم الميتة بعد نشر بريطانيا القوانين التي تحظر على الحكومات الأجنبية والمسؤولين الأجانب شراء حصص مباشرة في أرصدة الصحف. مما يوجه الضربة القاضية لمحاولة شراء مجموعة “ريد بيرد اي أم أي” التي تدعمها الإمارات بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت حكومة ريشي سوناك عن التشريع الذي سيصبح جزءا من القوانين في الأسابيع المقبلة. وجاء على شكل تعديل لقانون التجارة لعام 2002 الذي يمنع القوى الأجنبية من تملك أرصدة في صحف بريطانية.

ويوسع التشريع الجديد التعريف الحالي لـ”القوى الأجنبية” المستخدم في قانون الأمن القومي لعام 2023، والتأكد من شموله على دول أخرى تتصرف بصفة خاصة وتستثمر ثرواتها الخاصة. وهذا يعني أن الدول الأجنبية لا يمكنها شراء أسهم في أي مجموعة صحافية، كما يشمل التعريف: رئيس الدولة الأجنبية، حكومة أجنبية، سلطات مسؤولة عن إدارة شوؤن مجال في دولة أجنبية، أحزابا حاكمة ومسؤولين في الأحزاب الحاكمة.

لكن التعريف المقترح يشمل إعفاءات خاصة لصناديق الثروة السيادية التي تقوم باستثمارات سلبية تحت عتبة معينة.

إلا أن القانون الجديد المعدل يوجه ضربة قاصمة لمحاولة مجموعة “ريد بيريد أي أم أي”، وهي شراكة يدعمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، وشركة الاستثمارات الأمريكية “ريد بيردز كابيتال بارتنرز”، لشراء “ديلي تلغراف”. وقد حصلت الشركة على نسبة 75% من الإمارات.

ولقيت محاولة الاستحواذ على صحيفة “ديلي تلغراف” التي يُنظر إليها كصحيفة تعبر عن مواقف المحافظين، معارضة واسعة من نواب محافظين كثرين في البرلمان البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات، نظرا لسجل الإمارات الفقير في حرية الصحافة. وفي الوقت الحالي، تدرس “ريد بيرد أي أم أي” خياراتها، لكن يُعتقد أنها ميالة لبيع حصتها كاملة في “ديلي تلغراف”. ولم تعلق الشركة على التطورات هذا الأسبوع غير قولها إنها “تشعر بخيبة أمل شديدة” وأنها “ستقيم خطواتها القادمة حيث ستظل المصالح التجارية أولويتها الأولى”.

وبدأ بنك غولدمان ساكس في تشرين الأول/أكتوبر مزادا للتلغراف بعدما  فشلت عائلة باركليز، المالكة لها بدفع ديون مستحقة عليها لمجموعة لويدز المصرفية، إلا أن المزاد علق في تشرين الثاني/ نوفمبر بعدما تعهدت “ريد بيرد أي أم أي” بدفع الدين المستحق على عائلة باركليز.

ومنذ ذلك الوقت، تم التدقيق في عقد “ريد بيرد” من الهيئات التنظيمية. وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، هذا الأسبوع، إنها تفكر بإحالة الصفقة إلى مرحلة تحقيق ثانية تجريها سلطة المنافسة والأسواق، وبعد تلقيها هذا الشهر تقارير من السلطة وهيئة الرقابة على الإعلام “أوفكوم”.

ولو أعيد  طرح المزاد، فلن يكون هناك نقص في مقدمي العروض، ففي تشرين الثاني/ نوفمبر، عبّر لورد روذمير، المدير التنفيذي لديلي ميل، وجنرال تراست، عن رغبة بالمشاركة في المزاد وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “التايمز”. كما عبّرت  نيوز يوكي عن اهتمام أيضا في مجموعة تلغراف ومجلة سبكتاتور.

وفي العام الماضي، عبّر السير بول مارشال، مؤسس “المحفظة الوقائية مارشال ويس” عن اهتمام بالتلغراف. وكذا ناشونال وورلد التي يترأسها ديفيد مونتغمري.

وحاولت بريطانيا التي لديها علاقة اقتصادية مع الإمارات، التأكيد أن القانون الجديد يطبق فقط على أرصدة الصحف. وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، إنه لا توجد “معايير مزدوجة” من ناحية السماح لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي شراء نادي مانشستر سيتي، ومعارضة الاستحواذ على التلغراف من نفس العائلة، لأن موضوع الصحيفة “مختلف بالكامل”.

وقالت لقناة “أي تي في”: “نعتقد أن الصحافة في هذا البلد حرة، ووظيفة الإعلام هي محاسبة السلطة، وليس من المناسب أن تمتلك حكومة بريطانيا صحيفة، كما أنه من غير المناسب تملك حكومة أجنبية صحيفة”، و”لكننا منفتحون للتجارة والاستثمارات الأجنبية في مجالات أخرى مثل كرة القدم”.

ويعني القانون الجديد أن حالات الاستحواذ على صحف سيتم إحالتها لسلطة المنافسة والأسواق وبتدخل حكومي؛ لأن استحواذ دولة أجنبية على صحيفة بريطانية قد يؤثر على سياسة الصحيفة. وستكون السلطة مجبرة على دراسة أي عملية استحواذ، ولو تبين أن الدمج مع مؤسسات صحافية سيؤدي لملكية دولة أجنيية، فعندها  يصبح على الوزراء واجب تنفيذ القانون ومنع أو حل الدمج.