طه العاني - الخليج أونلاين-

تشهد العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتعمل الحكومة العراقية على تشجيع المستثمرين السعوديين على الدخول في السوق العراقية من خلال سن القوانين وتوفير ضمانات قانونية وحماية استثماراتهم من المخاطر المحتملة.

حماية الاستثمارات السعودية

ويعكف العراق على إعداد مشروع قانون لحماية الاستثمار السعودي بغية تقديمه للمناقشة في البرلمان، تمهيداً لإقراره خلال الأشهر المقبلة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، مع رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية في البرلمان العراقي، شعلان عبد الجبار الكريم، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية للمملكة.

ويعد القانون العراقي المرتقب لحماية الاستثمارات السعودية خطوة استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين السعوديين في العراق، في حين يعتبر هذا القانون مهماً؛ لما له من آثار إيجابية محتملة على الاقتصادين العراقي والسعودي، وكذلك على العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويهدف القانون المرتقب إلى تشجيع المستثمرين السعوديين على الدخول إلى السوق العراقية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يحقق المنافع المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي في البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويسهم تطبيق القانون في خلق فرص عمل جديدة في العراق من خلال جذب الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دعم تطوير البنية التحتية في العراق من خلال الاستثمارات السعودية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز النمو الاقتصادي.

فوائد عديدة

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد صدام، أن أهمية هذا القانون تتمثل في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق والمملكة، مشيراً إلى أن أصل مشروع القانون تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء العراقي منذ عام 2019، لكن لم يكتمل إقراره في البرلمان العراقي بسبب الخلافات السياسية آنذاك.

ويضيف صدام لـ"الخليج أونلاين"، أن هناك 13 اتفاقية بين العراق والمملكة، وهذا يعني أن إقرار القانون المذكور سوف يرفع مستوى الاستثمارات السعودية مستقبلاً، لكونه سيمثل ضماناً وعامل اطمئنان للمستثمرين السعوديين في العراق.

وحول تأثير القانون، يعتقد صدام أنه بعد إقراره ستكون هناك زيادة تدريجية في مستوى التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز في الوقت الحاضر مليار دولار أمريكي في السنة تقريباً وبمعدل نمو يقدر بحدود 10% سنوياً، لافتاً إلى أن مستوى العلاقات الاقتصادية آخذ في التحسن التدريجي، وإقرار مثل هذا القانون سوف يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية بالعراق.

ويبيّن الخبير الاقتصادي أن أهم الفوائد الاقتصادية الأخرى المتوقعة تتمثل في تحفيز البيئة الاستثمارية وانتقال الفوائض المالية السعودية إلى الاستثمار، وخلق التشابكات مع القطاع الخاص العراقي، بما يسهم تدريجياً في رفع مستوى دور القطاع الخاص.

ويردف: "هذا الأمر ينسجم مع البرنامج الحكومي الهادف إلى رفع مستوى التنويع الاقتصادي، وهذه نقطه مهمة جداً تسهم في خلق فرص العمل وتحريك بعض الأنشطة الاقتصادية المحلية التي سوف ترتبط بعلاقات شراكة مع المستثمرين السعوديين في العراق مستقبلاً".

ويؤكد صدام أن هذا القانون سوف يعزز مستوى العلاقات السياسية العراقية السعودية، وهذه العلاقات تنعكس في تعزيز ثقة المستثمرين بالقدوم إلى العراق، كما من المتوقع أن تنعكس على سمعة العراق الاستثمارية.

شريك رئيسي

تعد السعودية شريكاً اقتصادياً رئيسياً للعراق، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.

وفي السنوات الأخيرة، قامت السعودية باستثمارات كبيرة في العراق من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) الذي أعلن عن خطط لاستثمار 3 مليارات دولار في العراق، وضمن ذلك الاستثمار في البنية التحتية والشركات الخاصة.

وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية في مجالات مختلفة، خاصة في مجال الطاقة؛ حيث تم توقيع اتفاق بقيمة 27 مليار دولار، خلال العام الماضي؛ بهدف تطوير محطة لتوليد الطاقة الشمسية، بمشاركة شركة توتال إنرجيز، ودعيت شركة أكوا باور السعودية إلى الانضمام إلى جزء من هذه الصفقة.

وخلال ملتقى الأعمال السعودي العراقي، الذي ترأسه محمد الخريف، رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، تمت مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات السعودية في العراق ومعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون السعوديون.

وتحظى العلاقات بين العراق والسعودية بأهمية كبيرة، حيث تمتد على مدى عقود، وتشهد تطورات متنوعة، ويعتبر البلدان من أهم دول المنطقة من حيث السكان والثروات الطبيعية والتأثير السياسي.

ويسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون وتحسين العلاقات الثنائية، وذلك بغية تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة، وتتنوع مجالات التعاون من التجارة والاقتصاد إلى الأمن ومكافحة الإرهاب، ومن التبادل الثقافي والتعليمي إلى العلاقات الدبلوماسية والتواصل السياسي.

وقال رئيس وفد البرلمان العراقي شعلان الكريم: "ناقشنا مع المسؤولين في مجلس التنسيق العراقي السعودي واتحاد الغرف السعودية تنشيط مذكرات التعاون الموقعة بين البلدين، إضافة إلى تفعيل المبالغ المرصودة من قبل المملكة على شكل منح أو قروض، نأمل خلال الأشهر القادمة، كثيراً من الانفتاح وتفعيل المذكرات الموقعة بين البلدين".

وأضاف شعلان أن "العمل جارٍ لإقرار قانون حماية الاستثمار العراقي السعودي بمجلس النواب العراقي، وهناك جزئية بسيطة بالقانون ستحل في الأيام القادمة، للتصويت عليه في مجلس النواب".

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي: "نتطلع إلى إقامة مناطق صناعية ولوجستية بالعراق لخدمة الصادرات السعودية، ومستعدون لتقديم كل الدعم للوصول إلى شراكات استراتيجية بين الدولتين".

وبدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، محمد الخريف، إن المجلس يعمل على تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 1.33 مليار دولار بنمو سنوي 12%.