متابعات- 

أطلقت الإمارات، استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كان مجلس الوزراء قد وافق عليها الاثنين، بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضع الاستراتيجية 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تتخذها الإمارات لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع.

وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر، والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية.

بدوره، قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، إن هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير 2024، والذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية".

وأضاف أن "النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي، بل أيضاً تعزيز موقعنا مركزاً مالياً وتجارياً دولياً رائداً حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً".

كما أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن "هذا من شأنه أن يعزز اقتصادنا كمركز مالي دولي ومركز للتجارة العالمية، ويوفر الحماية لشعبنا والمقيمين والمجتمع بشكل عام من الممارسات غير المشروعة".

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، خالد محمد بالعمى، التزام بلاده بمواصلة العمل على تطوير واستدامة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظرتها الاستشرافية في مكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة.

كما لفت إلى أن "ذلك يأتي استناداً إلى النهج القائم على المخاطر وبما يتماشى مع المعايير الدولية بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم".

وتركز الاستراتيجية الوطنية على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل:

تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات.

ضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص.

تعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.

كما تؤكد الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون، وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.

ويشمل نهج الاستراتيجية أيضاً على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.

يذكر أن اسم الإمارات أزيل من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالية "فاتف" المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 23 فبراير الماضي، تأكيداً لالتزام أبوظبي بمواجهة هذه الجرائم، وتنفيذها لجميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عمل "فاتف"، بعدما أدرجت ضمن القائمة في مارس من عام 2022.