متابعات-

أصدرت حكومة المملكة العربيّة السعوديّة عددًا من القوانين واللوائح التي تهدف الى تنظيم زواج مواطنيها، من رجال ونساء، من جنسيّات أجنبيّة معيّنة، إن داخل المملكة أو خارجها. وتتضمّن هذه القوانين “ضوابط صارمة” تُلزِم المقبلين على الزواج من جنسيّة أجنبيّة بطلب موافقة السلطات قبل الزواج. وتفرض عقوبات صارمة على كلّ من يخالف هذه القوانين.

وتأتي هذه القوانين “في إطار حرص المملكة على تنظيم العلاقات الأسريّة والتماشي مع العادات والتقاليد المحليّة”.

الجنسيّات التي يُمنع مواطني السعوديّة من الزواج منها

فبعد أن كنّا تحدّثنا سابقًا عن شروط الزواج من غير سعوديّة، سنتطرّق الى التعديلات الحكوميّة الحديثة لهذه القوانين، التي ضمّت قائمة بالدول التي تَمنع المملكة زواج مواطنيها من حاملي جنسيّاتها، ثلاث دول أجنبيّة وهي:

بنجلاديش: حيث شدّد القانون على عدم السماح لأيّ مواطن أو مواطنة سعودي/ة بالزواج من أي شخص يحمل الجنسيّة البنجلاديشيّة.

باكستان: لا يُسمح زواج أي رجل سعودي أو سيّدة سعوديّة من حاملي الجنسيّة الباكستانيّة.

برما: تمنع السلطات السعوديّة أيضًا زواج أي شخص من مواطنيها من كلا الجنسين من أي شخص يحمل الجنسيّة البرماويّة.

المغرب: حالة خاصّة!

في ما يخصّ الدول العربيّة، فُرضت شروط إضافيّة على دولة وحيدة في هذا السياق، وهي “المغرب”.

فعلى كلّ مواطن سعودي يرغب في الزواج من سيدة مغربيّة أو مواطنة سعوديّة راغبة بالزواج من رجل مغربي، أن يقوموا بتقديم ما يثبت “خلوّ” الشخص المعني من الجنسيّة المغربيّة من أي قضايا جنائيّة.

أمّا في حال كان الرجل السعودي، الذي يرغب بالزواج من مغربيّة، متزوّج سابقًا من سيّدة سعوديّة، يُشترط عليه الحصول على موافقة زوجته السعوديّة، للسماح بإتمام زواجه من المغربيّة.