متابعات- 

أعلن مدير إدارة الجنسية والجوازات بدولة الكويت العقيد عبد الرحمن العثمان، وقف التجنيس بشكل كامل، وكذا إلغاء تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركة العثمان في برنامج "60 دقيقة" على قناة "الأخبار" الكويتية، حيث أكد إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 بعد صدور القانون الجديد.

وأضاف أن القانون الجديد ينص على إلغاء جميع طلبات "إعلان رغبة" نهائياً، إضافة إلى إقرار معاملة "كويتي" لأبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات.

وأشار إلى أن مشروع مرسوم تعديل المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية، جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها.

وأشار العثمان إلى أن التأخير في إضافة المولود الكويتي في ملف الجنسية قد يسبب تحقيقاً إدارياً مع الأب، لافتاً إلى أنه لم يعد يحق للمرأة الكويتية المطالبة بمنح أبنائها الجنسية بعد بلوغهم سن الرشد بعد طلاقها من زوجها الأجنبي.

ولفت مدير إدارة الجنسية والجوازات إلى أن هناك مشروعاً قيد الدراسة لتحويل شهادة الجنسية إلى بطاقة ذكية تواكب التحوّل الرقمي.

من جانبه قال العقيد محمد المزيد، مدير إدارة المكتب الفني بإدارة الجوازات، إن كل شخص تُسحب جنسيته الكويتية سيتم إعادته إلى جنسيته القديمة إن كانت معلومة، وفي حال لم تكن جنسيته معلومة ستُصدر لهم بطاقة خاصة من الجهاز المركزي لتنظيم وضعهم القانوني.

ويوم 25 سبتمبر، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون منح الجنسية، كما أقر سحبها في بعض الحالات.

وتضمن المشروع عدم منح الأجنبي الجنسية الكويتية في حال زواجه من مواطنة، والعكس بالنسبة للكويتي وزوجته الأجنبية.

وبرز ملف التجنيس في الواجهة بدولة الكويت، خلال الأشهر الماضية، حيث نفذت السلطات حملة لنزع الجنسية عن المزورين والمخالفين، ومن حصلوا عليها دون مبرر قانوني، وقد طالت المئات، بحسب بيانات رسمية.