متابعات

قرارات عديدة أصدرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء (12 نوفمبر 2024)، يصفها مراقبون بالمهمة سواء من حيث التوقيت أو الحقائب والمناصب التي تم تعيين مسؤولين جدد فيها؛ لما سيكون لها من أثر إيجابي على أداء تلك المؤسسات والوزارات في خدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة لعام 2030.

وشملت إعادة التشكيل الوزاري 6 حقائب من بينها التعليم والصحة والتجارة والصناعة والمواصلات والتنمية الاجتماعية إضافة إلى حقيبة شؤون الدفاع، كما اتخذت قرارات أخرى مهمة منها تعيين رئيس جهاز الاستثمار، ورئيس هيئة الأشغال العامة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعيين رئيس للديوان الأميري، ووزيرة دولة للتعاون الدولي.

وما ميز التعيينات الجديدة في قطر استحداث منصب جديد وهو وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وهو ما يشير إلى تبني نهج جديد مع الأسواق الخارجية تستطيع من خلاله الشركات الوطنية المرتبطة بقطاع الطاقة أو تلك المرتبطة بالقطاع غير النفطي توسيع حضورها في الأسواق العالمية.

التشكيل الوزاري الجديد في قطر يأتي بعد أسبوع واحد من إجراء استفتاء تاريخي تجسدت من خلاله أبهى صور التلاحم الشعبي مع قيادته، وهو ما ظهر جلياً في نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية التي فاقت الـ 90%.

ويعد التشكيل الوزاري الجديد ثاني تعديل حكومي خلال العام الجاري؛ إذ جرت في مطلع يناير 2024 أربع تغييرات وزارية شملت وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغيير المناخي وحقيبة الرياضة والشباب ووزارة العدل.

ومع التعديل الثاني خلال هذا العام يكون قد جرى تعديل حكومي شمل 10 حقائب وزارية من أصل 17 يتألف منها مجلس الوزراء القطري، وهو ما ينظر إليه خبراء على أنه رغبة في إدخال خبرات ومؤهلات جديدة في الحكومة تمكنها من تحسين الأداء الحكومي.

الاتجاه الصحيح

الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال طارق المالكي يرى أن التشكيل الحكومي الجديد والتعيينات التي أصدرها الشيخ تميم "خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لكونها شملت حقائب وزارية مهمة إلى جانب مناصب حيوية أخرى كرئيس جهاز الاستثمار ورئيس هيئة الاشغال العامة".

ويضيف المالكي في حديثه لـ "الخليج أونلاين": "لمست هناك اهتماماً واضحاً بالشق الاقتصادي من خلال التعيينات الجديدة؛ فهناك هناك وزير جديد للتجارة والصناعة، واستحداث منصب جديد هو وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب تعيين رئيس جديد لجهاز قطر للاستثمار".

ولفت إلى أن تلك التعيينات "مهمة، لا سميا على الصعيد الاقتصادي في مرحلة ما بعد كأس العالم وتحقيق إنجازات عديدة، سواء على الصعيد الرياضي أو الاقتصادي أو الاستثماري أو السياسي".

وبحسب رأيه، فإنه "من الضروري مواكبة آخر تطورات التجارة العالمية والذكاء الاصطناعي وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة للجمهور وتحسينها وتطويرها وتحديثها بالشكل الذي يليق بدولة قطر ويمكّن القطاع الخاص من المساهمة في النهضة المنشودة".

وحول التعديل والتشكيل الوزاري الجديد، يشير المالكي إلى أن التشكيل جاء "شمولياً للعديد من الحقائب الوزارية التي تهم المجتمع وحياة المواطنين كالتعليم والصحة والتجارة والصناعة وهيئة الاشغال العامة، إلى جانب مناصب حيوية مرتبطة بالاقتصاد القطري".

وختم المالكي حديثه بالقول: "نأمل أن تسهم هذه التغييرات في استمرار نهضة دولة قطر وتحقيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من خلال تبني نهج فعّال في التنمية المستدامة".

الدكتور رجب الإسماعيل، الأكاديمي في جامعة قطر، يوضح في حديثه لـ "الخليج أونلاين" أن إعادة التشكيل الحكومي بشكل جزئي يأتي في إطار تحسين الخدمات للمواطنين والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تمر بها قطر ومنحها حافزاً جديداً يمكن من خلاله الاستمرار في التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح أن التغيير والتجديد وضخ الدماء الجديدة ضرورة مهمة في قطاعات معنية حيوية مثل الصحة والتعليم والاقتصاد، وهي من أهم القطاعات على مستوى قطر، إضافة إلى هيئة الأشغال العامة التي تعتبر أكبر الجهات لتنفيذ المشاريع.

وحول ارتباط التغييرات الحكومية الجديدة برؤية قطر 2030، يرى أن الحقائب الوزارية التي تم تغييرها "ستشكل دفعة قوية وأداء أفضل في القطاع الحكومي"، مشيراً إلى أن الدولة مقبلة على توقعات إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي واستكمال مشاريع توسعة حقول الغاز الطبيعي.

وبين أن "هناك نشاطاً كبيراً بالقطاع السياحي في قطر اعتماداً على البنى التحتية الخاصة بكأس العالم من فنادق ومجمعات تجارية ومراكز ترفيه؛ لذلك هناك توجه حقيقي لتنمية قطاعات جديدة لم تكن ذات أولوية في السابق كالقطاع السياحي والخدمي".

ويشير الإسماعيل إلى أن إعادة التشكيل الحكومي في قطر "تأتي بعد أسبوع واحد من اعتماد التعديلات الدستورية المتوقع التي تسهم في تعزيز الاستقرار داخل المجتمع القطري".