متابعات

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، شملت أبرز التعديلات "تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير، ويكون لهما ذات المخصصات والمزايا المقررة للمُعينين بهذه الدرجة وفق التشريعات السارية في الحكومة الاتحادية".

ووفق التعديلات الجديدة تُحدّد درجات وفئات ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافآت المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.

كما اشتمل المرسوم على "تعديل فيما يتعلق باختصاص النائب العام الاتحادي، حيث يختص بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد والجرائم الأخرى التي يعهد بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في البلاد".

وتضمنت التعديلات أن "يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام الاتحادي، ويكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكون من عدد من أعضاء النيابة العامة، وتشمل اختصاصات هذا المكتب جميع إمارات الدولة".

ويكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناء على اقتراح رئيس دائرة التفتيش القضائي وموافقة المجلس، وفق المرسوم الرئاسي.

كما يكون تعيين رؤساء النيابات العامة ومن فوقهم، بقرار من النائب العام الاتحادي بناء على موافقة المجلس، حسب ما جاء بالتعديلات.