الاتحاد الاماراتية-

بسام عبدالسميع (أبوظبي) كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عن أن الوزارة انتهت من إعداد 6 مشروعات قوانين جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية للدولة، متوقعاً عرضها للمناقشة في دورة الانعقاد التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي التي تبدأ في الفترة المقبلة. وقال معاليه، في تصريحات لـ «الاتحاد» أمس على هامش انطلاق قمة الأجندة العالمية في أبوظبي إن مجموعة القوانين الاقتصادية ستبدأ بالظهور في النصف الأول من العام المقبل وما بعد ذلك. ومشروعات القوانين الستة هي: مشروع القانون الاتحادي بشأن الغش التجاري، ومشروع القانون الاتحادي بشأن الاستثمار، ومشروع القانون الاتحادي بشأن التحكيم، ومشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ومشروع القانون الاتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم الصناعة. وكشف عن أن مسودة قانون الاستثمار تتضمن زيادة تملك الأجانب بنسبة أكثر من 49%، منوهاً بأن الصناعات الدوائية تشكل ركيزة رئيسية للاستثمارات القادمة. وتوقع معاليه، ارتفاع حصة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني إلى 20% بحلول 2025، مقابل 14% حالياً، عازياً ذلك لتوفير البيئة الاستثمارية والحوافز المشجعة للدخول إلى القطاع. وحول كيفية خفض الاعتماد على النفط، أوضح المنصوري أن ذلك سيتم من خلال عملية إدخال قطاع الابتكار للمساهمة في الناتج الوطني وزيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2025، وكذلك تحويل القطاع النفطي لمنتج في التنوع الاقتصادي عبر صناعات البوليمرات وتحويلها لمنتجات أخرى. وحول التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي، قال المنصوري «يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التباطؤ مقترنة بانخفاض أسعار النفط العالمية وتذبذب سعر صرف بعض العملاء الرئيسة، ومع ذلك فإن دولة الإمارات تمكنت من الحفاظ على أداء اقتصادي متزن وأن تسجل معدلات نمو جيدة في ظل التحديات الراهنة نتيجة للتنوع الاقتصادي ودعم مصادر الدخل الوطنية غير النفطية، ونعتقد أن العام الجاري 2015 سيشهد تسجيل الدولة لنسبة نمو تتراوح بين 3 إلى 3٫5% وناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 1٫5 تريليون درهم. وحول آخر التطورات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أفاد بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مقبل على مرحلة جديدة من لنمو والتطور وسيشهد انعطافة مهمة خلال المرحلة المقبلة. وتابع «تقدر مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحوالي 60% وعدد الشركات المنضوية تحته تتجاوز 300 ألف شركة تمثل 94% من حجم الشركات المسجلة بالدولة وتوظف ما نسبته 86% من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص». وقال المنصوري «في بداية الشهر الحالي انعقد الاجتماع الأول لمجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدر قرار تشكيله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يونيو الماضي، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد تعريف موحد لمدة 3 سنوات، وفقاً لعدد العمالة المسجلة بالمشروع، ومن ثم سيعاد مراجعة التعريف بهدف تطويره على أن يرفع التعريف المقترح إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره خلال الفترة المقبلة، وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العطاءات الحكومية». كما تم الطلب من المصرف المركزي وضع تصور للمعايير التي يمكن اعتمادها عند تقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الشرائح التمويلية. وتسعى وزارة الاقتصاد من خلال المجلس المؤسسة حديثاً، لإنفاذ القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 ورفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 70% بحلول عام 2021. وحول النمو المتوقع في التجارة الخارجية وعدد الأسواق التي تتعامل معها الدولة بنهاية العام الحالي، ذكر المنصوري أن دولة الإمارات تمتلك علاقات تجارية مع مختلف دول العالم، وترتبط باتفاقيات نقل جوي مع 168 دولة وجميعها يدخل في قائمة العلاقات التجارية الثنائية، وحلت الإمارات في المركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع بقيمة 262 مليار دولار، وظلت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية. كما احتلت الإمارات المرتبة 16 عالمياً في الصادرات، إذ بلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار، فقد استحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33 % من إجمالي وارداتها خلال عام 2014، كما تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير. وقال: من خلال اللجان المشتركة مع الدول الصديقة، نسعى لتعزيز حجم التبادل التجاري بشكل كبير، خصوصاً مع عدد من كبرى الاقتصادات العالمية وعلى رأسها الصين واليابان والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وحول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع للدولة خلال 2015، قال المنصوري: «استطاعت دولة الإمارات أن تتصدر المشهد كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، وحلت في المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015». وأضاف «كما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال السنوات العشر الماضية حاجز 120 مليار دولار، ونتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام حاجز 10 مليارات دولار (37 مليار درهم)». وأكد أن دولة الإمارات تمكنت من الحفاظ على أداء اقتصادي متزن، وأن تسجل معدلات نمو جيدة في ظل التحديات الراهنة نتيجة للتنوع الاقتصادي ودعم مصادر الدخل الوطنية غير النفطية. تبادل المعارف والخبرات أبوظبي (الاتحاد) قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد «إننا ننظر لاستضافة قمة الأجندة العالمية في أبوظبي، على أنه يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات على الساحة الدولية كمنصة لتبادل المعارف والخبرات ومكان لالتقاء الخبراء والمتخصصين من جميع دول العالم وأنها في ذات الوقت أصبحت دولة مؤثرة على الخارطة الاقتصادية العالمية».