طارق العامر- الوطن البحرينية -        

كل عام وجميع البحرينيين طيبون وبألف خير وصحة وسلامة، وعقبال ألف تقرير، ودعونا نأمل في الله خيراً فندعوه أن تكون تقارير الرقابة المالية للسنوات القادمة بلا مفسدين ولا مخالفين، وليس ذلك على الله ببعيد.

وثم بعد.. إذا كان السادة النواب جادين في إثبات حسن نواياهم في مكافحة الفساد ويزعجهم ويفقع مرارتهم تقرير الرقابة المالية، كما يفقع مرارة المواطنين، وإذا كنا بالفعل عازمين على وضع نهاية للصدمات التي يعيشها المواطن كل عام، وحتى ننتهي من مهرجان الصخب و»التحلطم» السنوي المتزامن مع صدور كل تقرير، فليشمر السادة النواب عن سواعدهم ويبدؤوا البحث في قصور التشريعات والخروقات القانونية التي تتسبب في الفساد وتجعل من الفاسدين ينفذون بجلدهم كل مرة، وتجعل من تقرير الرقابة حبراً على ورق.

لقد أنفق السادة النواب سنوات طويلة في اللف والدوران والاستعراض أمام عدسات المصورين وشاشات التلفاز والصراخ وتهديد الحكومة، ولكن في كل مرة «لا هشة ولا بشة ولا من المعاني طشة»، وآن لهم أن يدركوا أن العلة في القانون والقصور في التشريعات!

«حابب تخلص نفسك من المأزق والإحراج أمام الرأي العام الذي يضعك فيه تقرير الرقابة المالية كل عام؟ عدل قوانينك وامنح ديوان الرقابة المالية سلطة محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه أسوة بدول العالم.

فالآلية الفعلية التي يعمل بها ديوان الرقابة المالية والإدارية طبقاً للمرسوم بقانون رقم «49» لسنة 2010 وما تلاه من تعديل لبعض أحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم «16» لسنة 2002، وتهدف إلى التحقق من سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحسن إدارته، ومراجعة اللوائح والأنظمة المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والمتمثلة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات، قاصرة ويشوبها نقص وغموض وغير معللة للأسباب ولا طرق العلاج. لقد جرى العرف كل عام، وفي نهاية المطاف وبعد جهد جهيد وعمل مضن، أن يصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريراً في 500 صفحة، يتناوله الجمهور والسلطتان التشريعية والتنفيذية، دون سبيل للوصول إلى علاج حقيقي للفساد والمخالفات الإدارية.

لن أهدر وقتك الثمين عزيزي النائب أكثر من ذلك، لذا سألج إلى صلب المقال.. من وجهة نظري المتواضعة، إذا كانت هناك نوايا صادقة وإذا كنا بالفعل جادين في محاربة الفساد، فيجب إعطاء ديوان الرقابة المالية والإدارية صلاحية التحقيق في القضايا المتعلقة بالأموال العامة وتحديد المسؤولية التأديبية بشأنها متى ما كانت تلك القضايا لا تنطوي على جرائم مالية، ومتى ما انطوت قضية ما على جانب جزائي أحال الديوان القضية مشفوعة بالأدلة والمستندات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

لذا يلزم الديوان لاستكمال مسيرته الرقابية ومن أجل تعزيز عمله الرقابي إصدار بعض التشريعات التي تعزز من عمله، مثل منح موظفيه سلطة التحقيق إضافة إلى سلطة الرقابة كي يتمكن من تمييز المخالفات التي تتضمن شبهات جنائية عن سائر أنواع المخالفات الإدارية، شأنه كباقي دواوين الرقابة والمحاسبة في الدول العربية، ففي دولة الإمارات تمتد مهام ديوان المحاسبة لتشمل رقابتي المشروعية والمحاسبة ورقابة الكفاءة، ومساءلة جميع الموظفين عما يرتكبونه من مخالفات مالية، بحيث لا يقتصر دور ديوان المحاسبة في الكشف عنها، وإنما يمتد للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للمحافظة على المال العام، انتهاءً باتخاذ القرارات التأديبية الرادعة بحق المخالفين والزاجرة لمن تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الأموال العامة، وكذلك الأمر نفسه في دائرة المحاسبات التونسية، ومجلس المحاسبات في الجزائر، والجهاز المغربي ومحكمة المحاسبات في موريتانيا، علاوة على منح موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية حماية وحصانة ضد أنواع الضغوط والتهديدات.

ويستلزم القيام بذلك تأهيل الديوان بتوظيف الكوادر القانونية إلى جانب الكوادر المحاسبية والرقابية، وتأهيل موظفيه الحاليين لنيل الخبرات القانونية التي تؤهلهم للقيام بذلك، فمن شأن تلك التعديلات أن تعزز موقف مملكة البحرين خصوصاً وأنها قامت منذ العام 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

تغريدة..

خلاف بين 15 نائباً للحصول على عضوية لجنة حقوق الإنسان بسبب الرغبة في السفر إلى جنيف «للدفاع» عن البحرين، فعلاً شر البلية ما يضحك وصدق الشاعر حين قال:

يقولون ليلى بالعراقِ مريضة

فما لك لا تضنى وأنت صديقُ

قد يصعب عليك فهم المعنى عزيزي القارئ لكن المعنى في قلب «الشاعر»..

أتركك الآن عزيزي النائب شديد الحرص على السفر والتسوق في جنيف لضميرك، وألتقيك في مقال آخر لنتعرف فيه على أهم إنجازاتك!!