طارق بورسلي- الانباء الكويتية-

أستغرب كثيرا من الذي قام بقراءة قانون تنظيم الاعلام الالكتروني قراءة تستند إلى مبدأ إساءة الظن، وهو مبدأ لو قمنا بتطبيقه على حياتنا اليومية في اي شأن لفسدت الحياة بالمطلق ولأصبح العيش فيها لا يطاق، كون الانسان الذي يقدم سوء الظن او مبدأ سوء النية من الآخرين فإنه يعرف ببساطة انه شخص مريض بالوسواس القهري، وللأسف ان من قام برفض قانون تنظيم الاعلام الالكتروني بالمطلق وصوره بأنه شيطاني إنما هو قدم سوء الظن بدلا من احسان النية، واعتبر ان القانون مكمما وديكتاتوريا ويعيدنا الى عصور ما قبل التاريخ، رغم انه شبيه جوهريا وبنسبة تطابق 90% مع قانون المطبوعات 2006، وكما قرأته حول رفض القانون فانه اعتبر هذا القانون وبتنظيمه للمواقع الالكترونية يخرق حق الملكية الخاصة اذ انه وبحسب الرافضين ان اصحاب المواقع الالكترونية يشترونها ليحيلوها الى صحف الكترونية ومن ثم يبثون عليها الاخبار، وبحسب الرافضين فإنه وبما ان صاحب الموقع اشتراه بحرّ ماله فانه اصبح ملكية خاصة ولا يجوز لوزارة الاعلام تنظيمها او الإشراف عليها وفق القانون الجديد لتنظيم الاعلام الالكتروني.

والحقيقة ان هذا قول باطل، ولا أساس منطقيا له ولا قانونيا، فمثلا الصحف الورقية الكبرى والجديدة في الكويت هي ملكية خاصة، (وهي المشتراة بالكامل مبنى ومطابع وأوراق) ولكن هذا لا قانونيا ولا دستوريا لم يمنع من ان تخضع لقانون المطبوعات وإشراف وزارة الاعلام ولم يقل احد بأن اخضاع الصحف الورقية تنظيميا لوزارة الاعلام يخرق مواد الدستور الكافلة للحريات وحرية التعبير.

تماما كما عندما تشتري سيارة، نعم هي ملكية خاصة لك لا يشاركك فيها احد، ولكن هذا لا يعني ولأنها ملكية خاصة ان تحرق بها قانون المرور فقط لأنها ملكيتك الخاصة.

المسدس كذلك، ملكية خاصة ولكن هذا لا يمنع من ان تخضع لقوانين تنظيم السلاح التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

القياسات التي ذكرتها تتيج وفق القانون سحب رخصة السلاح ومصادرته (وهو ملكية خاصة) في حال تجاوز الممنوحة له الرخصة ايا من الاشتراطات التي حددها القانون، كذلك يمكن لشرطي مرور وتطبيقا للقانون ان يحجز سيارتك تطبيقا لقانون المرور في حال خرقت مواده رغم ان سيارتك ملكيتك الخاصة..

اما القول بأن الامر يخرق الدستور في قضية حرية المراسلات فقانون تنظيم الاعلام الالكتروني لم يأت ابدا على جزئية الدخول بالواتساب او نحوه، بل لم يقل ايضا بتطبيقه على المدونين ولا وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الامر الذي يروج له رافضو القانون.

رفض القانون بشكل مطلق وقراءة مواده على ضوء تقديم سوء النية هو رفض سياسي وليس علميا او قانونيا او دستوريا، بل رفض شخصي سياسي والرافضون اغلبهم متعاطون للسياسة ولديهم نقص حاد في فهم قراءة القانون.

نعم، هناك ملاحظات فنية على القانون، ومن ابرزها إجبار من يريد فتح صحيفة الكترونية دفع مبلغ 5000 دينار كتأمين وهو غير منطقي، وهو امر يجب إلغاؤه، لانه يجعل من الغرامة سابقة وليست لاحقة، الامر الاخر غير المنطقي فنيا ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع هو تعيين مدير كويتي، وهو امر مستحيل، ويجب إلغاء هذا الشرط، اما الامر الاخر والمهم انه يجب ان يترك المجال لمن يريد التقدم للحصول على رخصة صحيفة الكترونية اللجوء الى القضاء في حال تم رفض منحه الترخيص.