الخليج الجديد-

نشر موقع «العربي الجديد» تقريرا عن حالة الرفض  التي تشهدها الأجواء السياسية الكويتية، إزاء حكم أصدرته محكمة إماراتية الإثنين، بسجن عضو مجلس الأمة الكويتي السابق «مبارك الدويلة» خمس سنوات مع الإبعاد من البلاد، دون حق النقض، مؤكدا أن القانون الكويتي يمنع تسليم أي من مواطنية لأي دولة أخرى.

ووبحسب التقرير «يواجه الحكم الإماراتي معضلة قانونية في التنفيذ، كون القانون الكويتي يمنع تسليم مواطنيه لأي دولة أخرى، كما أنه من المستبعد أن يقبل البوليس الدولي (الإنتربول) تنفيذ الحكم لمخالفته لقوانينه.

ونقل التقرير عن محامي «مبارك الدويلة»، شقيقه «ناصر الدويلة»، أنه «لم يتح حق الترافع لمبارك في المحكمة للدفاع عن نفسه، كونه كان ممنوعا من دخول الإمارات وقت المحاكمة»، مؤكدا أن «لديهم خطوات سيتخذونها في حال طلبت الإمارات من الإنتربول تنفيذ الحكم، مضيفا أنهم يدرسون الحكم لاتخاذ الخطوات المناسبة».

وقال «ناصر الدويلة» إن الأمر متعلق بـ«حكم قضائي في جريمة سياسية، حيث إن الإساءة لرموز الدولة ليست جريمة عادية، بل جريمة سياسية»، مشددا على أن «موكله يحترم دولة الإمارات، ويحترم رموزها ويكن للشعب الإماراتي كل محبة وتقدير، وأنه لا يعترف بهذه التهمة».

وحول إمكانية أن تطلب الإمارات تسلم موكله من الكويت أو من الإنتربول قال «ناصر الدويلة»: «الدستور الكويتي يمنع تسليم المواطنين، كما أن موكلي صدر حكم في الكويت ببراءته من نفس التهمة التي حوكم بها في الإمارات، وإذا طلب ذلك من الإنتربول، فسنتخذ خطوات قانونية لرفع الطلب أمام الجهات المختصة».

قضية سياسية لا تتفق والقوانين الدولية

من ناحية أخرى، نقل التقرير عن المحلل السياسي الكويتي، «إبراهيم المليفي»، تأكيده أن «القضية بمجملها سياسية، ولا تتفق مع القوانين الدولية»، مشددا على أنه «ليس من حق أي دولة أن تحاكم مواطنا من دولة أخرى وفق قانونها الداخلي، في اتهام بجريمة وقعت في بلد المواطن».

وقال لـ«العربي الجديد»: «ليس من حق أي دولة أن تحاكم أي شخص غير منتم لها بقوانينها، وفق جريمة وقعت في بلد الشخص، هذا غير معقول، هناك ما يسمى إقليمية المحاكم، لا يمكن تجاوزه، فإذا كان القانون الإماراتي يجرم ما قاله الدويلة، فكان يجب أن تقام ضده قضية أمام المحاكم الكويتية، عبر الإجراءات المتبعة دوليا، وأن تكلف محاميا في الكويت، وتم عمل هذا في الكويت أكثر من مرة وهو ليس جديدا، ويكون هذا ضمن قوانين الكويت، لا وفق قوانين الدولة المتضررة».

وأضاف بحسب التقرير: «أنا متابع للقضية من الناحية السياسية منذ ظهورها، ولكن قضائيا هناك أمور كثيرة قاصرة، فأي قضية تحدث في أي مكان لابد من تبليغ المتهم لكي يوكل محاميا، ويتحقق شرط العدالة لكي يدافع عن نفسه».

وشدد «المليفي» على أن «موقف الإمارات من حركة الإخوان المسلمين، والتي ينتمي لها مبارك الدويلة، واضح، ولكن من الناحية القانونية هناك أمور كثيرة غير مقنعة في القضية»، وأضاف: «هناك مبادئ للقانون، وكيف تتعامل مع شخص من غير مواطنيك، تعتقد أنه متهم بارتكاب جريمة».

وتساءل عن الخطوة المقبلة للإمارات بعد تنفيذ الحكم، «الآن بعد صدر الحكم، كيف سيتم تنفيذه، هل سيطلبونه عن طريق الإنتربول الدولي؟، أعتقد أن الإنتربول لن يقبل بتنفيذ الحكم، فلابد أن يكون الحكم وفق قانون الإنتربول».

وكانت محكمة إماراتية، قد قضت الاثنين، بسجن النائب الكويتي السابق، «مبارك الدويلة»، خمس سنوات، بتهمة الإساءة إلى حكام البلاد، في تصريحات تليفزيونية نهاية العام الماضي.

وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أحكاما نهائية، غير قابلة للطعن، في عدد من القضايا، إذ أصدرت حكما غيابيا بسجن «مبارك الدويلة»، كويتي الجنسية، 5 سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وفقا لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية.