القبس الكويتية-

شهد اجتماع مجلس الوزراء الأخير تبايناً حكومياً بشأن توقيت إحالة مشروع بقانون يكون بديلاً عن قانون هيئة مكافحة الفساد الحالي. وكشفت مصادر مطلعة أنه تم تداول رأيين بهذا الخصوص، الأول تبناه وزيران، ويهدف إلى التريث في الإحالة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن في قانون «مكافحة الفساد» حتى لا يفسر التشريع الجديد على أنه التفاف على اختصاصات المحكمة.

وأضافت المصادر: «أما الرأي الآخر، فذهب إلى أن إحالة القانون قبل حكم المحكمة يمنع حدوث فراغ تشريعي حال بطلان الهيئة».

على صعيد آخر، أدرجت لجنة الأولويات البرلمانية ثلاثة قوانين على جدول أعمال جلسة 15 ديسمبر، منها قانون التخطيط الاقتصادي.

من جهته، كشف مقرر لجنة الأولويات أحمد لاري أنه تم منح الحكومة مهلة حتى 17 من الشهر الجاري لاستلام تقارير الوزارات بشأن تفعيل القوانين، مشيرا إلى أن هناك 12 قانوناً قيد المتابعة من قبل اللجنة.