الراي الكويتية-

لم يكن كافياً النقاش أمس تحت قبة عبدالله السالم في موضوع قانون هيئة مكافحة الفساد المدرج على جلسة اليوم، فتواصل خارج القبة، حكومياً ونيابياً.

وعلى تماس مع «المحاذير» النيابية من استعجال إقرار الاقتراح بقانون في شأن الهيئة وعلى بعد أيام فقط من حكم المحكمة الدستورية، بدا أن الحكومة أيضاً التي تتحوّط تجاه ما يمكن أن يسفر عنه حكم «الدستورية» في شأن الغاء قانون الهيئة، مشددة على وجوب وجود هيئات رقابية بأدق معايير الشفافية، متحوّطة أيضاً بالتزام التريّث في تعديل القانون، فهل يقر اليوم قانون «مكافحة الفساد»؟.

فقد انتهت جلسة مجلس الأمة قرابة الثانية بعد ظهر أمس، غير أن النقاش والحوار حول قانون هيئة مكافحة الفساد، مشروعاً واقتراحاً ومرسوماً، استمرا ينبضان الى ما بعد الرابعة عصراً.

واستقبل مكتب رئيس مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال الدكتور علي العمير والنواب مقدمي المقترح على فترات مختلفة ما بعد الجلسة.

ونقلت مصادر حكومية لـ «الراي» ان الحكومة لن تقدم المشروع بقانون «لجنوحها نحو التريث في تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، خصوصاً وأن حيثيات حكم المحكمة الدستورية قد تتضمن مثالب معينة تستوجب الأخذ بها عند التعديل، ناهيك عن انه قد لايغني عن ابطال الهيئة وفق بعض الاراء حتى وان عدل القانون».

من جهتها، أشارت مصادر نيابية الى أن اللجنة التشريعية ستعد تقريرها (اليوم) وسيعرض على جدول اعمال الجلسة وفق تكليف المجلس، وسيكون أمام اللجنة خياران، يقضي أولهما بإقرار الاقتراح بتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد والتصويت عليه في الجلسة ذاتها، تحسباً لحكم «الدستورية»، فيما يقضي الآخر باعداد التقرير مع التوصية بإرجاء التصويت عليه لحين صدور الحكم، لأخذ حيثياته بعين الاعتبار، مرجحة (المصادر) ان يتم ارجاء تعديلات القانون الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية.

وقالت المصادر إنه بعد فض الجلسة عقد أكثر من اجتماع نيابي - حكومي حول آلية التعامل مع الاقتراح النيابي والمشروع الحكومي لمكافحة الفساد، وكان التباين واضحاً، وهناك نواب كثر طالبوا بالتريث إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في 20 الجاري.

في السياق، أكد النائب أحمد القضيبي لـ «الراي» أن المجلس صوت في جلسة (الأمس) على تكليف اللجنة التشريعية بتجهيز تقريرها المتعلق بمكافحة الفساد والاجتماع على هامش جلسة اليوم والتصويت على التقرير، متداركاً «وإن كان هناك تباين يحسمه التصويت، وعموماً نحن قدمنا اقتراحاً بقانون من سبعة فصول، وإن كان لدى الحكومة مشروع فإنه سيطرح أيضاً في اجتماع اللجنة التشريعية».

وقال القضيبي إن المجلس سيد قراراته وتقرير اللجنة التشريعية سيكون جاهزاً ليناقش في جلسة اليوم.

وكشف النائب فيصل الشايع لـ «الراي» أن التعديلات الحكومية في مسودة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والمقرر مناقشته في جلسة اليوم تتضمن مواد القانون الحالي نفسها، ما عدا ثلاثة تعديلات تتناول ثغرة الإيداعات والأثر الرجعي وعضو مجلس الادارة القادم من القطاع الخاص، لا يقدم ذمته المالية، فالذمة للموظف الحكومي فقط.

وأشار الشايع الى أن هناك اقتراحاً نيابياً قدمه مع النواب القضيبي وحمدان العازمي وراكان النصف ومحمد الجبري، وسيناقش مشروع الحكومة في حال تقديمه أو سيناقش الاقتراح النيابي، وهو لا يتضمن نقل تبعية الهيئة من الحكومة إلى المجلس.

وفي سياق مناقشات الجلسة، أوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن «ليس هناك تقرير واضح ومدروس من اللجنة المختصة، كما أن إصرار الحكومة على إقرار التعديلات خطأ ويوحي بأنها تعلم بحكم المحكمة الدستورية قبل أن تبت في الأمر، وأن المحكمة ستبطل القانون»، داعياً الى «انتظار حكم المحكمة الدستورية»، وعقب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي «إن هذه سابقة غير حميدة، فيوم 20 الجاري سيصدر حكم المحكمة الدستورية، وكأننا نقول للمحكمة إننا نعرف الحكم مسبقاً وقد تسرب الينا. بعد صدور الحكم نتخذ الإجراء».

ورأى النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن «التسابق الى إقرار التعديلات فيه استفزاز للسلطة القضائية إذا ما تمت قبل صدور الحكم بأيام»، وتساءل النائب نبيل الفضل «هل مرّ القانون المقدم على لجنة الفتوى والتشريع؟».

وكشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» عن انه في حال اقرار مجلس الأمة الاقتراح بتعديل قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد، سواء تضمن ورود عبارة الغاء القانون القائم أو من دون ورودها ونشره في الجريدة الرسمية قبل موعد اجتماع المحكمة الدستورية، فإن القانون السابق سيكون لاغياً ولن يكون أمام المحكمة قانون للطعن فيه.

وقال الفيلي «ان اقرار أي قانون جديد في شأن هيئة مكافحة الفساد سيلغي القانون القائم في حال اقر بصفة الاستعجال ونشر في الجريدة الرسمية قبل موعد نظر المحكمة الدستورية».

وتدارك الفيلي «اما في حال تضمن الطعن المنظور أمام المحكمة الأثر الرجعي للقانون، فإن المحكمة ستكون امام اجتهاد للبت في هذه القضية، حتى وان اقر المجلس التعديل على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، اما بتناول الأثر الرجعي أو اعتبار القانون ملغياً».

ووافق المجلس على طلب نيابي في شأن تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات غير المعتمدة في مؤسسات الدولة كافة، وتقديم تقرير في شأن أسبابها ومسبباتها وطرق معالجتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس أيضاً على طلب رئيس اللجنة المالية بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة (المالية) ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون الخارجية لمناقشة مشروع قانون بالإذن للحكومة بالأخذ من مال الاحتياطي العام والذي ينص على «وضع ميزانية استثنائية بستة مليارات دينار لفترة 10 سنوات لتعزيز الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق ما يخصص سنوياً مع الحالة المالية للدولة ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً».

كما وافق المجلس على طلب نيابي باستعجال اللجنة التعليمية لتقديم التقرير الخاص بقانون الإعلام الالكتروني في الجلسة المقبلة.

وأقر المجلس طلب سحب المناقشة الخاصة بمشكلة عدد من موظفي الخطوط الجوية الكويتية المدرج على جدول أعمال جلسة أمس نظراً إلى تقديم التعديلات على القانون في اللجنة المالية حتى الانتهاء من القانون والتعديلات المقدمة عليه.

ووافق المجلس على اعادة تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 60 لسنة 1986 الخاص بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة على ان تقدم تقريرها في الجلسة المقبلة، كما وافق على تقرير لجنة الأولويات البرلمانية في شأن متابعتها برنامج عمل الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 14 والتوصيات الواردة فيه وإحالته على الحكومة.

ووافق المجلس أيضاً على تقديم جلسته المقبلة يومي 29 و 30 ديسمبر إلى يومي 22 و 23 الجاري.

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الشهادات غير المعتمدة لدى بعض اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والعمل على تشكيل لجنة تحقيق أخرى مماثلة في جامعة الكويت.

وحول إجراءات وزارتي التربية والتعليم العالي حيال الشهادات غير المعتمدة أوضح العيسى «اننا نرفض هذه الشهادات جملة وتفصيلاً» معرباً عن الأمل في أن تخرج لجان التحقيق بالنتائج خلال ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن.

واشار العيسى الى أنه لا يستطيع إيقاف اعضاء هيئة التدريس عن العمل في الفترة الحالية قبل انتهاء اللجنة من تحقيقها، لافتاً إلى أنه بمجرد الانتهاء من التحقيق في الهيئة العامة للتطبيقي أو جامعة الكويت سيتم رفع التقرير إلى الحكومة وإلى اللجنة (التعليمية) البرلمانية لاتخاذ الإجراءات في هذا الصدد.

واعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان هناك متابعة ميدانية ودورية للمشاريع الاستراتيجية للدولة، مشيرة الى وجود طفرة في انجاز تلك المشاريع.

وأوضحت الصبيح ان نسب الصرف المرتفعة على تلك المشاريع «دليل على وجود انجاز حقيقي»، موضحة انه لايتم صرف أي شيء للمقاول الا بعد قيامه بانجاز ما عليه.

من جهته نفى وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير تأجيل انجاز مشروع مستشفى الشرطة، مؤكداً جدية وزارة الأشغال «في متابعته وانجازه».

وأكد العمير ان «مستشفى الشرطة من المشاريع الانمائية التي نحرص على انجازها، لكن اذا كانت هناك جهات رقابية أو جهات أخرى ذات علاقة هي من طلبت التأجيل، فنحن لا نملك توجيه هذه الجهات ما دامت تقوم باجراءاتها».