حمد السريع- الانباء الكويتية-

وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت منذ أكثر من عشر سنوات وأخذت تنتشر بكل المجتمعات حتى باتت المصدر الرئيسي للمعلومات.

وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمها الأشخاص بكل توجهاتهم السياسية والفكرية دون اي مراقبة من المصدر الرئيسي في الدولة لان مركز المعلومات في بلد المنشأ والذي بات قادرا على استيعاب كل المشاركين فيه سواء في بياناتهم الشخصية أو ما يرسلونه أو يخزنونه في هواتفهم وأجهزة الايباد والكمبيوتر.

بسبب هذا الكم الكبير من المنتسبين لوسائل التواصل الاجتماعي فقد ظهر العديد من محترفي ارتكاب الجرائم المعلوماتية سواء باختراق الحسابات للمؤسسات الحكومية أو البنكية أو الشخصية بل وتمت عمليات سرقة وتحايل بنكية بشكل موسع وواضح لجميع المؤسسات والأفراد. الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارا هي الجرائم الشخصية والمتعلقة بالقذف والسب والتطاول على الآخرين وهي من أكثر القضايا المسجلة بالمخافر.

الحكومة الكويتية بالتعاون مع مجلس الأمة اقرت القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ والخاص بالجرائم الإلكترونية وأصدرت اللائحة التنفيذية له حيث احتوى على احدى وعشرين مادة أوضحت نوع الجرائم المقرر بها وكذلك العقوبات في هذا القانون.

من يطلع على القانون يجد أن كل المواد القانونية تتطرق الى الجرائم الإلكترونية المعروف مرتكبها سواء كمؤسسات أو أشخاص ولكنه لم يضع النقاط الرئيسية التي تكشف الشخصيات الوهمية التي ترتكب وتتجاوز على القانون والذي لم ينص صراحة على إلزام شركات الاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية وتزويدهم بالبيانات المطلوبة لمعرفة مستخدمي الحسابات الوهمية.

كما ان الحكومة غير جادة في هذا الجانب فحتى الآن لم تقم بإنشاء السنترال الخاص بمراقبة كابلات الإنترنت رغم ان الأموال مرصودة أما الحجة من وراء ذلك فهو الادعاء ان هيئة الاتصالات ستقوم بهذا الدور وتلزم الشركات بالتعاون مع وزارة الداخلية وكشف الحسابات الوهمية رغم ان القانون لم يلزم تلك الشركات بكشف الحسابات الوهمية.

مجلس الأمة عليه تعديل قانون الجرائم الإلكترونية بحيث تضاف اليه مواد قانونية تلزم الشركات بالتعاون مع وزارة الداخلية وتقديم كل ما لديها من بيانات تتعلق بالحسابات المجهولة.