الامارات اليوم-

تناقش خمس لجان في المجلس الوطني الاتحادي 10 مشروعات قوانين خدمية ومعلوماتية وإدارية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس خلال الجلسات المقبلة لإقرارها، بينها مشروعات قوانين لتنظيم المعاشات، والإعلام، والرسوم القضائية، وتقنية المعلومات، وحيازة وتداول الحيوانات المفترسة.

وكان المجلس أحال 10 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجان الشؤون التشريعية والشؤون المالية والشؤون الخارجية والمرافق والتربية، لمناقشتها مجتمعياً ومع الجهات المختصة، وإعداد تقارير بشأنها لرفعها إلى المجلس تمهيداً لمناقشتها وإقراراها خلال الجلسات العامة.

وتسلمت لجنة الشؤون المالية والتجارة والصناعة، مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وناقشت اللجنة ذاتها مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة، ركز على إنشاء سجل إلكتروني في الدولة، لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشروعات، لأن وجود هذا السجل سيسمح باستخدام الأموال المنقولة (الملموسة وغير الملموسة)، مثل المعدات، والأدوات، والذمم المدينة، والتدفقات النقدية، والمحاصيل، وغيرها، كضمان مقابل الحصول على قروض.

فيما بدأت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس، مناقشة مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للإعلام، حيث تسعى اللجنة إلى الاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي الجهات المعنية.

وأكد مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، أن مشروع القانون (يشمل 16 مادة) يعتبر المجلس الوطني للإعلام الجهة المعنية بالإعلام في الدولة، والمسؤول عن رسم السياسة الإعلامية، وإعداد التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي، وضمان تنفيذها وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء، بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد، وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم المجلس الوطني للإعلام، المُنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1972، وتحديد اختصاصاته، بما ينسجم مع الدور المناط به، بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون له ميزانية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.

كما بدأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مناقشة أربعة مشروعات قوانين، هي مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اتحادي، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال مقرر اللجنة، جاسم عبدالله النقبي، إنه في ما يتعلق بمشروع قانون الرسوم القضائية، تم الاطلاع على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية، وعلى ملاحظات محاكم دبي وأبوظبي، وطلبت اللجنة من الجهات المعنية إبداء آرائها وملاحظاتها للاسترشاد بها أثناء مناقشته وإعداد تقرير اللجنة.

وعن مشروع قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، قال النقبي إن مشروع القانون يتكون من 14 مادة تهدف إلى تحقيق فوائد عدة، لاسيما في مجالات ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية، حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح في عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم، وبالتالي في عدد القضاة اللازمين للبت في تلك الدعاوى.

وأشار إلى أنه وفق مشروع القانون الثالث الذي تسلمته اللجنة، ينشأ مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اتحادي، و يتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.

وعن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أكد النقبي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.