سجلت مصلحة الجمارك السعودية أكثر من 1700 قضية تهرب ضريبي، خلال خمسة أعوام، فيما ضبطت نحو 39545 قضية تهريب ممنوعات خلال الفترة نفسها.

وحسب إحصائيات رسمية – اطلعت "الاقتصادية" عليها – انخفضت أعداد قضايا التهرب الضريبي خلال العام الماضي نحو 5 في المائة لتسجل 228 قضية، عن عام 2014 الذي بلغت فيه أعداد القضايا 239 قضية، فيما بلغت خلال عام 2013 أكثر من 248 قضية.

وأكدت الإحصائية ضبط أكثر من 39545 قضية تهريب ممنوعات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل 2015 ضبط نحو 9348 قضية، بارتفاع 69 في المائة عن عام 2010، الذي بلغت فيه قضايا تهريب الممنوعات نحو 5511 قضية.

فيما سجلت مصلحة الجمارك العام الماضي، 656 قضية تهريب مقيدات عبر منافذها المختلفة، وأكثر من 1056 قضية لتهريب السلع المقيدة "غش تجاري"، وكذلك 2656 قضية للتصرف في البضاعة مع وجود تعهد بعدم التصرف، إضافة إلى 20 قضية لعدم الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة، و15 قضية مخالفة المنشأ، و13 قضية لمخالفة الإجراءات.

كما ضبطت الجمارك السعودية سلعا مغشوشة ومقلدة بقيمة 2.080 مليار ريال مخالفة للمواصفات والمقاييس، وأكثر من 37 مليون وحدة مخالفة، تأتي بعدها مخالفات "تدني في القيمة" التي ضبط خلالها بضائع بقيمة أكثر من 430.9 مليون ريال، وعدد يصل إلى أكثر من 66.661 مليون وحدة.

واشتملت المخالفات الأخرى على منتجات بدون دلالة المنشأ، وتقليد لعلامة تجارية، وازدواجية منشأ، ووصف البضاعة بخلاف حقيقتها، واختلاف منشأ، وإعطاء السلعة شكلا ومظهرا لسلعة أصلية أو علامة تجارية، ومنتج فاسد لم يعد صالحا للاستعمال أو الاستهلاك، وعدم صحة العدد، وعدم صحة الكمية، وكذلك عدم صحة المقاس.

وكانت قد أكدت مصادر جمركية لـ"الاقتصادية" بدء الانتقال التدريجي لتطبيق جميع الإجراءات الجمركية عبر تكنولوجيا المعلومات الرقمية لتقديم خدمات تسهم في تسهيل وتسريع وتيرة العمل، وإنهاء الإجراءات تحقيقا لمفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأوضحت أن الانتقال التدريجي لتطبيق جميع الإجراءات الجمركية رقميا سيسهم في تطوير العمل الجمركي، والتسهيل على المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وذلك وفقا لمتطلبات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بإنفاذ شعار الجمارك الرقمية بصورة تدريجية. وبينت المصادر أن ذلك يأتي في إطار جهود مصلحة الجمارك لتحقيق أهدافها في سرعة فسح المسموح، ومنع دخول وخروج الممنوع والمقيد، عبر منظومة متكاملة من الإجراءات التي تكفل التطبيق المتوازن في إطار تحقيق أهدافها.

وأشارت المصادر إلى أن مصلحة الجمارك العامة تعمل ضمن استراتيجية لمتابعة أحدث المستجدات في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة في إحداث نقلة نوعية من حيث العمليات التقنية الجمركية عالية المستوى لتوفير الجهد والوقت وممارسة دورها في إحكام الرقابة لمنع دخول وخروج وعبور المواد الممنوعة والمقيدة.

ويتبنى المركز تطبيق استراتيجية لأمن المعلومات متضمنة أحدث الأنظمة والوسائل في مجال أمن المعلومات وحماية بيانات المصلحة من الاختراق والشبكات والأجهـزة من الفيروسات وتطبيق مفاهيم أمن المعلومات على جميع المستويات الخاصة بقواعد البيانات والتطبيقات وأنظمة التشغيل وأنظمة إدارة الشبكات.

كما يؤمن النظام متابعة الأنشطة اليومية والصلاحيات الخاصة بجميع مستخدمي أنظمة المصلحة، وكذلك العمل على التحديث الدائم للبنية التحتية للأجهزة والشبكات.

وكالات-