كشفت مناقشات «الشورى» أمس عن وجود 2500 حالة وفاة بسبب الأخطاء الطبية، وأكثر من 1600 قضيّة مرفوعة على الأطباء، ونحو 500 قضيَّة أدين فيها أطباء، فيما فوجئ الأعضاء بطلب اللجنة التعليميَّة والبحث العلمي بالعودة إلى المجلس للرد على الملاحظات والمداخلات بشأن مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري.

وتضمَّنت توصية اللجنة عدم الاستمرار في دراسة المقترح، وتداخل عدد من الأعضاء ممَّن عارضوا توصية اللجنة وطالبوا بإحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته، ولكن رئيس اللجنة طلب منه التعليق دعا إلى إعطاء اللجنة فرصة للرد في جلسه قادمة.

وبيَّن رئيس المجلس بأن رئيس اللجنة له الحق في الرد خلال الجلسة أو العودة للمجلس في جلسة قادمة، ووفقًا للمادة 44 من نظام عمل المجلس.

وقال الدكتور فهد العنزي إن توصية اللجنة لم تكن في مكانها وأن المقترح يهدف إلى إيجاد نظام شامل وحاكم لكافة البحوث العلمية والصحية، وأنه لا يوجد نظام شامل في المملكة يحكم مثل هذه البحوث العلميَّة الصحيَّة، وأن اللجنة لم توفق في توصيتها، وطالب بأن يحال المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته مؤكدًا أن جسم الإنسان لا يجوز أن يتحول إلى حقل تجارب بل لابد من نظام حاكم لمثل هذه البحوث العلمية الصحية.

وقالت مقدمة المقترح الدكتور لبنى الأنصاري أن المقترح قدم منذ ثلاث سنوات لدى اللجنة الصحيَّة وأسهبت في دراسته، وثم صدرت موافقتها على المقترح بالصيغة المرفقة ولكن عندما إحيل المقترح للجنة التعليميَّة لم تكترث واكتفت: «بأن تطلب مني بسحب المقترح أو تقديمة كتعديل على نظام قائم، ولكن ليس هناك نظام قائم كي يكون هذا المقترح تعديل عليه».

وطالبت بدورها بأن يتم التصويت على توصية اللجنة التعليمية بـ»لا» وأن يحال المقترح للجنة خاصة لدراسته.

وقال العضو فايز الشهري إن المقترح تناولته اللجنة في معظم ردودها بناء على ردود الجهات الحكومية، وكان من الأولى على اللجنة أن تبني رأيها على الواقع والاحتياج، وتساءل: هل الوضع الصحي بشكل عام مرض في المملكة؟ وهل الخدمات الصحية كذلك؟ والجواب الواقعي «لا». لذلك على المجلس واللجنة دعم كل الجهود التي تعمل على تطوير أداء القطاعات ومنها البحوث العلمية الصحية.

وبيَّن الشهري بأنَّه يوجد 2500 حالة وفاة بسبب الأخطاء الطبيَّة، كما يوجد أكثر من 1600 قضية مرفوعة على الأطباء، وأكثر من 500 قضية أدين فيها أطباء، كما أن الواقع يشير إلى انتشار الطب الشعبي غير المبني على دراسات علميَّة أو صحيَّة على حد تعبيره.

وقال العضو الدكتور صدقة فاضل إن المقترح يساهم في إيجاد اطار قانوني لهذه الأبحاث الصحيَّة العلميَّة في ظل وجود أمراض مستوطنة ووافدة، وقال إن المركز الصحي التابع للمجلس الصحي السعودي «نفذ على الورق فقط» بسبب خلل في الأولويات، وطالب بأن يحال الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته.

ملاحظات الطاقة

من جانب آخر انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكذلك دراسة اللجنة الاقتصاد والطاقة للتقرير، حيث كانت هناك بعض الملاحظات على أداء الوزارة، وكذلك تراجع في الوزارة وكذلك ملاحظات على الجانب البترولي والثروة المعدنية.

وقال عضو المجلس أحمد الحكمي إن التقرير لم يقدم أي مقارنة في الإنجازات للوزارة خلال عام التقرير والعام الماضي للمقاربة والمقارنة، كما أن هناك انخفاضًا في إنتاج شركة أرامكو للغاز حيث قدر إنتاج الغاز لعام التقرير 6 بلايين قدم مكعب، والسبب هو استجابة لتعليمات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ولم يوضح في التقرير ماهية هذه الأسباب ودواعيها.

وأشار إلى أن الوزارة تعاني من عدم قدرتها على تطبيق إعداد الميزانيَّة وفقًا لنظام إحصاءات ماليَّة الحكومة لا يوجد لدى الوزارة الكفاءات البشريَّة لتطبيقه، حيث إن الموظفين لم يتلقوا التدريبات على مثل هذا النوع من الأنظمة.

وبين الدكتور منصور الكريديس أن هناك وكالة للثروة المعدنيّة داخل الوزارة، وتحصل على ميزانية قدرها 126 مليون ريال وأن المبلغ غير كافٍ لقيام الوكالة بكافة المهام المنوطة بها من تنقيب وحفر وتعدين، كما أن الاستثمار التعديني متدنٍ لديها، وأن هناك مطالبات بتقديم ميزانية أكبر لهذه الوكالة للقيام بمهامها.

وطالب عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون بأن تعمل شركة أرامكو على إنشاء الشركات المتخصصة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، كما تقوم به عدد من الدول المجاورة، كما أن الطلب الحالي على البترول المكرر يبلغ 82 مليون برميل، وأن المملكة لديها 9 مصافٍ يقدر انتاجها بمليوني برميل، وبإضافة مصفاة جازان سوف يرتفع الإنتاج إلى ما يقارب 3 ملايين برميل، وهذه كميَّة قليلة مقارنة باحتياج السوق العالمي، كما أنه يحقق منافع أكبر بدلاً من بيع البترول الخام.

إعادة الهيكلة

وقال العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إن الوزارة بحاجة إلى إعادة الهيكلة لديها لاستيعاب قطاع الصناعة لديها وكذلك الطاقة الكهربائيَّة، وأن الوزارة لديها في قطاع البترول من الوظائف 885 وظيفة منها 293 وظيفة شاغرة، وكذلك لا يزال دخل التعدين منخفضًا، وعلى الوزارة إعادة النظر في رسوم التعدين لديها.

وطالب الدكتور سلطان السلطان بأن تعمل اللجنة على تقديم توصية تساهم في انقاذ أوبك تلك المنظمة التي استفادت منها المملكة لسنوات عديدة، وتساءل عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى عن سبب عدم استفادة الوزارة من الكفاءات العلمية النسائية من خلال افساح المجال للنساء في مجال النفط والغاز.

وكالات-