بلغ عدد المواطنين والسياح السعوديين الذين راجعوا عيادات الطب النفسي في البحرين من أجل العلاج أو تشخيص حالتهم ما يقارب 100 شخص في عام.
وكشفت المعلومات عن هؤلاء المرضى لـ"الوطن" رئيس مستشفى الطب النفسي بالبحرين الدكتور عادل العوفي، الذي أوضح أن نسبة من يعانون مرض الاكتئاب من هؤلاء تصل إلى 10%، وأن البعض منهم لا يزال مستمرا في الفترة العلاجية المخصصة له حتى الآن، والبعض انقطعوا لعدة أسباب منها تحسن حالة البعض منهم، وانتقال البعض إلى العلاج المنزلي، وتحويل آخرين إلى الطب النفسي في المملكة، وعودة البعض إلى المرض بعد تعرضهم للانتكاسة.

4 مميزات للمرضى السعوديين
يقول العوفي في معرض حديثه، إنهم في الصحة النفسية يضطرون إلى الاتصال بأهالي المرضى خوفا على حالتهم، وإبلاغهم بما يمر بهم خلال فترة العلاج، كما يتم أيضا اللجوء إلى السفارة السعودية في البحرين من خلال إرسال تقرير يوضح الأعراض التي يعاني منها المريض، وذلك على الرغم من رغبة الكثيرين من المرضى في الاحتفاظ بخصوصيتهم، إلا أنهم يقدمون لهم ذلك ضمن مميزات، وهي: العلاج المجاني، ومتابعة الحالة حتى شفائها، والخصوصية في الاحتفاظ بالمعلومات عن كل مريض.

تدريب الأطباء النفسيين
يبين رئيس مستشفى الطب النفسي بالبحرين أن هناك تعاونا بين السعودية والبحرين ممتد منذ 15 عاما، إذ يتم كل 3 أشهر تدريب أطباء للصحة النفسية لعلاج الأطفال والمراهقين بواقع 2 طلاب من السعودية. وأوضح أن الزمالة السعودية هي من تقوم بترشيح الطلاب للدراسة لديهم ممثلة في "إدارة التدريب". وأشار إلى أن لديهم ما يقارب 6 أطباء نفسيين سعوديين حتى الآن يعلمون في عدة مجالات، وهي: الطب النفسي العادي، وعلاج كبار السن، والطب النفسي للمجتمع "البالغين"، والطب النفسي للمجتمع "ذوي الإعاقة الذهنية".

تعاونات صحية
لفت العوفي إلى أن التعاون لا يقف عند هذا الحد بل إن هناك تعاونات أخرى على المستوى الصحي والطبي بين الدولتين، وهذا الأمر معروف منذ 30 عاما وربما وقال: "يتضمن التعاون عدة مجالات عدّة، ومن ضمنها الجراحة والصيدلة وغيرها من المجالات"، مطالبا تطبيق هذه التجربة بين جميع دول الخليج، للاستفادة من الخبرات المتبادلة، كذلك فتح المجال لاستيعاب الحالات بشكل أكبر ما بين الدول، وعلاجها بما يتوفر من إمكانات في الدول ذاتها.

العلاج المجاني بمستشفيات الخليج
أوضح مجلس التعاون الخليجي، أنه يحق لأي مواطن في دول المجلس مراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في أي دولة خليجية، وأن يعامل معاملة مواطن الدولة التي يراجع فيها، وألا يدفع مقابلا ماديا.
وذكر الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على موقع "تويتر"، أول من أمس، "يحق لمواطني دول المجلس مراجعة أي مستشفى عام أو حكومي في دول مجلس التعاون، ويعامل معاملة المواطن".

الوطن السعودية-