متابعات-

انتقدت وزارة الصحة السعودية خبرا نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية قبل أيام، بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي"، جاء فيه تفصيل لصور الفساد في القطاع، واتهمت الوزارة الصحيفة بـ"تجاوز معايير النقد البناء".

وفندت الوزارة ما جاء في عرض الخبر من تفاصيل، مؤكدة أن المعلومات الواردة فيه "غير صحيحة، وتتجاوز حدود النقد البناء"، مستنكرة عدم تواصل محرر الخبر مع الوزارة لأخذ الرد منها على ما ورد في الخبر.

وتناول الخبر أطروحة لطالب بجامعة جدة لنيل الماجستير في تخصص ريادة الأعمال والإبداع، تحت عنوان "العوامل الحاسمة للحد من آثار الفساد الإداري في القطاع الصحي الحكومي"، جاء فيها أن "الفساد الإداري سبب رئيسي لعدم توفر أو تدني مستوى الرعاية الصحية المقدمة".

وفي التفاصيل، تضرر ما نسبته 90% من عينة الدراسة بسبب الفساد الإداري في وزارة الصحة السعودية.

وركزت الدراسة التي اعتمدتها لجنة علمية في جامعة جدة، على صور الفساد الإداري المتمثلة في التكليفات الإدارية والانحراف بقرارات السلطة، حيث تتسم التكليفات الإدارية بتهميش الكفاءات وإقصائهم، وتمكين غير المؤهلين أو ممن تزخر مسيرتهم الوظيفية بتحقيقات الفساد الإداري.

كما تتأثر القرارات الإدارية بالخلافات الشخصية والإضرار بالصالح العام، وتمرير الفساد الإداري بممارسات أهمها الإجراءات الصورية وتشكيل اللجان.

وتناولت الدراسة بحث أثر الفساد الإداري على موظفي "الصحة" وعلاقته بالفجوة الملاحظة بين الموارد الضخمة المخصصة للوزارة وما يرصد من تغذية راجعة وانطباعات عن الرعاية الصحية المقدمة من المستفيدين أو بعض الأجهزة الرقابية، باعتبار الرعاية الصحية المقدمة من وزارة الصحة محصلة لأداء وإبداع منسوبيها.

وتوصلت الدراسة التي نشرتها "عكاظ" إلى وجود الفساد الإداري بوزارة الصحة في صور وأنماط متعددة، ووجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مدى تفشي الفساد الإداري وأداء الموظف، ووجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين مدى تفشي الفساد الإداري وتفاعل المستويات الإدارية العليا بـ"الصحة" والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري.

كما توصلت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي تمثل تعويضات العاملين ما نسبته 51% من إجمالي ميزانية وزارة الصحة، بلغ العام الماضي تعويضات العاملين مبلغ 47.810.365.474.38 ريال من إجمالي الميزانية المنصرف بمبلغ 92.660.385.723.29 ريال لعام 1437/1438 للهجرة.

وجاء المعدل الأعلى تكررا لصور الفساد الإداري من جانب قرارات الموارد البشرية وما يصاحبها من امتيازات مادية ومعنوية وفي جانب الالتفاف على الأنظمة والتعليمات والانحراف بالسلطة لمصالح شخصية فيها إضرار بالصالح العام والرعاية الصحية المقدمة.

وجاءت المحاباة في التكليف بالمناصب القيادية والإشرافية في المرتبة الأولى بمعدل تكرار بلغ 62%، تليها المحاباة في التوظيف بمعدل تكرار بلغ 61%، ثم المحاباة في الانتداب والتكليف بخارج الدوام والالتفاف على الأنظمة والتعليمات بمعدل تكرار بلغ 52%، ثم إساءة استعمال السلطة بمعدل تكرار بلغ 50%، ثم المحاباة في الترقية والنقل أو التدريب والإيفاد والابتعاث بمعدل تكرار بلغ ما بين 49-46%.