الوطن البحرينية-

ارتفع عدد قضايا المخدرات المضبوطة عبر المنافذ خلال الخمس سنوات الماضية، حيث وصلت إلى 4558 قضية، فيما نتج عن ذلك وفاة 125، وفقاً لما ذكره مؤخراً وزير الداخلية.
وتميز جسر الملك فهد من بين المنافذ الأخرى بأنه الأكثر عدداً في مضبوطات المخدرات، إذ بلغت 2528 قضية خلال الخمس سنوات السابقة، وبلغت عبر مطار البحرين الدولي حوالي 397 قضية، بينما ضبط الأمن العام 1627 قضية مخدرات داخل المملكة، في حين وصل عدد القضايا التي ضبطت عبر الموانىء و البحر 6 قضايا فقط، بواقع أربع واثنتين لكل بالترتيب.
ويقول المحلل السياسي بدر الحمادي، حول الزيادة الملحوظة لقضايا المخدرات خلال الفترة الأخيرة، إن بعض الجهات الخارجية تسعى بشكل ممنهج ومدروس للإساءة لسمعة البحرين، من خلال إدخال المخدرات عبر مختلف المنافذ لإفساد الشباب وإذهاب عقولهم، مؤكداً «إنها هجمة للضرر بالمجتمع البحريني من أعداء خارجيين معروفين لنا، يروجون للمخدرات من أجل الإضرار بالمجتمع وتفككه».
وتصدر المواطنون النصيب الأكبر في المحاولات الفاشلة لإدخال المخدرات عبر المنافذ المختلفة أو التي ضبطت داخل المملكة حيث وصل عددها إلى 2413 قضية في الخمس سنوات الماضية، فيما بلغ أعداد الخليجيين الذين تورطوا في قضايا مشابهة 2292، وبلغ عدد الأشخاص الكلي المضبوطين في قضايا المخدرات بحسب الجنسية 5428، أما أعداد الأجانب المضبوطين بلغ 544، والعرب 149 شخصاً.
وكشفت الإحصائيات الرسمية عن أن عدد الإناث المتورطات في قضايا مخدرات ارتفع تبعاً للزيادة الكلية في عدد قضايا المخدرات، إذ وصلت أعدادهن إلى 148 حالة مع تزايد ملحوظ سنوياً، فيما بلغ أعداد الذكور 5280، ليصل عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات بحسب الجنس في الفترة 2010 وحتى مايو 2015 إلى 5428 شخصاً.
وأشارت إحصائيات إلى أن أعداد المتوفيين جراء إدمان المخدرات، وصلت إلى 97 حالة وفاة في الخمس سنوات الماضية، فيما أكد وزير الداخلية أنها ارتفعت إلى 125 حالة في السنة السادسة بزيادة 25 حالة في الفترة من مايو 2015 إلى فبراير الجاري، ونوه لخطر هذه الآفة ما لم تشدد العقوبات، وطالب بتطبيق أقصى العقوبة «عقوبة الإعدام» التي حددها القانون على من يتاجر في المخدرات.
وحذر الحمادي من ازدياد أعداد قضايا المخدرات بشكل أكبر من الحالي. مشيراً إلى أن الإحصائيات تنذر بذلك إذ لم يتم تشديد العقوبات والإجراءات على المنافذ وخصوصاً البحر، مؤكداً أن البحر يستغل لأفعال غير مشروعة مثل المخدرات وهروب المطلوبين، فالبحر وسيلة للتعدي على المجتمع من جهات خارجية ومحاولة للإخلال بأمن واستقرار البحرين.
وشدد على ضرورة إقرار عقوبات على وسائل النقل، في حال ضبط لدى أحد المسافرين مواد مخدرة، كما يجب محاسبة الشركة والعاملين فيها، وفرض غرامات مالية عليهم، الأمر الذي يجعل أصحاب وسائل النقل المختلفة يقومون بدورهم بالتشديد على المسافرين، مؤكداً أن تشديد العقوبات والإجراءات على المنافذ هو الحل الوحيد لخفض قضايا ووفيات المخدرات بشكل تدريجي.
وتعاني البحرين ودول الخليج العربي بشكل عام منذ سنوات من تزايد قضايا المخدرات، وتعد الأرقام بالنسبة لمملكة البحرين كبيرة مقارنة مع صغر المساحة الجغرافية والسكانية للبحرين، علماً أن الإحصاءات الرسمية المماثلة والصادرة عن وزارة الداخلية للعام 1999، تبين أن عدد القضايا 184 قضية، وعدد المتورطين فيها 495 متورطاً، الأمر الذي يعني أن عدد قضايا المخدرات زادت في العام 2000 على العام 1999 بمقدار 61 في المئة.
وبالنظر إلى السنوات العشر الأخيرة ( 1990- 2000) نجد أن هناك انخفاضات وارتفاعات في مؤشرات هذه القضية، ووفقاً لإحصائية مبسطة سنجد أن متوسط نسبة الزيادة للأعوام العشرة 23.75 %، ومتوسط نسبة الانخفاض هو 12.7 %، ما يعني أن نسبة الارتفاع خلال الأعوام العشرة تعادل 11.1 %، ومتوسط عدد الارتفاع في عدد المتورطين هو 7.2%.