الوطن السعودية-

سجلت الفاتورة السنوية للتأمين الطبي في المملكة ارتفاعا بلغ 21.1 مليار ريال، بنسبة نمو 19%، وسط توقعات بأن يسهم ذلك إيجابا في النمو الاقتصادي، ويزيد من حالة الاستقرار التي تدعم برنامج التحول الوطني، ودعا المشاركون في مناقشات المنتدى السعودي الأميركي للرعاية الصحية أمس في الرياض، إلى توسيع قاعدة التأمين ليشمل جميع السعوديين، بعد أن بات إلزاميا على المقيمين.

ثمار الشراكة السعودية الأميركية

إنشاء مستشفى يفتتح في سبتمبر 2016

يتضمن 107 أسرة و192 عيادة

يقام على مساحة 100 ألف متر

تكلفته 600 مليون ريال

دعا المنتدى السعودي الأميركي للرعاية الصحية في ختام جلساته أمس بالعاصمة الرياض، إلى ضرورة توسيع قاعدة التأمين الطبي في المملكة، لتشمل جميع السعوديين، بعد أن بات إلزاميا على المقيمين. وكشفت مناقشات المنتدى عن ارتفاع الفاتورة السنوية للتأمين الطبي في المملكة إلى 21.1 مليار ريال بنسبة نمو تصل إلى 19 %، وسط توقعات بأن يساهم ذلك بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي، ويزيد من حالة الاستقرار التي تدعم برنامج التحول الوطني القائم على تنويع مصادر الدخل.

وتطرقت جلسات المنتدى إلى أهم وأبرز القضايا الصحية، حيث تناولت الجلسات العلمية أمس قضية الكشف المبكر على حديثي الولادة، بعد أن تصدرت السعودية دول العالم في الزواج المبكر، وقضية التأمين الطبي، وصولا إلى أهمية الصحة المدرسية والمشاريع الصحية المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.

وحث المشاركون في جلسة "هل يجب أن تطبق السعودية التأمين الطبي"، التي أدراها الدكتور سامي الحبيب على ضرورة أن يكون التأمين إجباريا على المواطنين على غرار الأجانب، لافتين إلى أن السعودية نفذت في الأعوام الماضية التأمين على المقيمين مما ساهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي الخاص. وتوقعوا أن يجري تطبيق ذلك على المواطنين في الفترة المقبلة مما سيسهم في زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

رقابة صارمة

توقع عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان البار، أن يشهد قطاع التأمين الطبي بالسعودية نموا كبيرا، بعد أن وصلت الفاتورة خلال العام الماضي 2015 إلى 21.1 مليار ريال بمعدل نمو سنوي وصل إلى 19 %، قائلا "يركز قطاع الرعاية الصحية على توفير الخدمات للجميع مع توفير مرافق متخصصة في بعض المستشفيات الخاصة والعامة في ظل نمو سكاني يصل إلى 2.2 % مما يدفع القائمين على صناعة القرار في وزارة الصحة إلى ضرورة مواكبة هذه الزيادة".

ودعا مدير التأمين الطبي بإحدى شركات التأمين الدكتور علاء الدين الحربي إلى ضرورة توسيع نطاق التأمين الصحي، ليشمل جميع السعوديين بعد أن بات إجباريا على الأجانب، إضافة إلى أهمية وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة مع توفير الموارد البشرية والمادية لخدمة المواطنين.

اللجوء للقطاع الخاص

طرحت دراسة خلال المنتدى تؤكد أن أغلبية المجتمع السعودي وعائلاتهم لا يملكون تأمينا صحيا، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة هذه الشريحة، بسبب تكاليف العلاج الباهظة، لاسيما أن نصف من لا يملكون تأمينا يلجؤون إلى القطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي.

زواج الأقارب

طالب المشاركون في المنتدى بضرورة الفحص الطبي المبكر للمواليد لتجنب الكثير من الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب، وناقشت الجلسة العلمية السابعة، التي ترأسها الدكتور مارك بيتي من مركز التحكم والوقاية بالولايات المتحدة الأميركية "أهمية برنامج الفحص الوطني للمواليد والهدف من التغطية الشاملة" بمشاركة الدكتور يزيد الشيخ من جامعة الملك سعود، والدكتورة هناء بنجر من مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وعضو مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي، والدكتور زهير الحسن من وزارة الصحة.

ولفت استشاري علوم الوراثة الطبية والمشرف على كرسي أبحاث الوراثة الطبية والجزيئية بجامعة الملك سعود الدكتور يزيد بن عبد الملك آل الشيخ إلى أن السعودية من أعلى دول العالم في معدلات زواج الأقارب مما أدى إلي حالة من ازدياد المواليد المتأثرين بالأمراض المتنحية، مشيرا إلى أن أمراض الأيض الوراثية أهم وأخطر مجموعة من الأمراض على حديثي الولادة وهي مجموعة كبيرة من الأمراض تصل إلى ألف مرض.

فـحص حـديثي الـولادة

اعترف المشاركون بأن فحص حديثي الولادة يتطور ببطء في المنطقة العربية، ويواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالبنية التحتية بل والتحديات اللوجستية والأخلاقية، والتي تشمل التخطيط والدعم والتعليم والابتكار وعملية وضع السياسات والتقييم والاستدامة، علاوة على التحديات الجغرافية نظرا لبعد المسافة بين المدن. وشددوا على ضرورة أن تكون مصلحة الإحصاء ذات طابع مؤسسي ومستمر في نظم الصحة العامة.

السمنة والتدخين

ناقش المنتدى أهمية الحد من السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم لتعزيز الصحة العامة، وخفض تكلفة الرعاية الصحية خلال الجلسة التي أدارتها عضو مجلس الشورى، أستاذ طب الأسرة الدكتورة لبنة الأنصاري.