غالباً ما يسير قطاع الأدوية في المملكة على نهم جني الأرباح ليس إلاّ، فغياب الرقابة الفاعلة من قبل وزارة الصحة على الصيدليات ومؤشرات العرض والطلب الحقيقية فيها، ساهمت في وجود عمليات احتكار للمنتجات الدوائية، التي أحياناً ما تكون مفتعلة؛ لرفع الأسعار واستغلال المستهلكين الذين غالباً ما يكونون في أوضاع صحيّة غير مستقرة؛ لحاجتهم إلى توفر الأدوية باستمرار.

وعلى الرغم من وجود الحلول التي سبق أن طرحت وتطرح للحظة إلاّ أن الجهات الرقابية المعنيّة بالأمر تغرد خارج سربها، ومن أهمها قاعدة البيانات المرتبطة بوزارة الصحّة والتي يمكن من خلالها معرفة توفر الأدوية وأنواعها كذلك تحديد مواقع توفرها.

حول الأمر قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين احتكار السلعة من الأمور المحرمة شرعاً وإذا ما ارتبط الاحتكار بدواء الإنسان، فذلك يكون أشدّ وأعظم من الناحية الشرعية والإنسانية والنظامية، فالعمل على تخزين الأدوية والاحتفاظ بها؛ لإيجاد ندرة بالسوق لبعض المنتجات الدوائية طلباً للأسعار العالية أمرُ خطير، حيث يجب على وزارة الصحة أن تتدخل لمعالجته فالدواء لا يمكن الاستغناء عنه، كذلك من الخطأ الفادح أيضاً قيام أي صيدلي بمنع بيع منتج دوائي مهم إذا انخفض مخزونه بهدف رفع الأسعار، واستغلال الحاجّة الملّحة للمستهلك في توفر الأدوية

وتابع أطالب وزارة الصحة بالتدخل وكذلك أصحاب الصيدليات بمراقبة الله -جل وعلا- حيث إن الأمر محرمٌ شرعاً وأتمنى توفير الدواء بشكل أكبر؛ منعاً للاحتكار حال قلّة العرض، وما نراه اليوم على موقع وزارة الصحّة أو معايير موضوعة ليست إلا حبراً على ورق ويبقى تطبيقها مرتبطاً بأمرين لا ثالث لهما الأول قدرة الوزارة على فرض هذا النظام على الجميع والتأكد منه عبر الرقابة الدائمة، والآخر مخافة المهنيين وأصحاب الصيدليات من الله -جل وعلا- وبالتالي الالتزام بأخلاقيات المهنة ومتطلباتها التي وضعتها الوزارة.

وأكد أن الأرباح والتنافسية تطغى على أخلاقيات المهنة أحياناً وهنالك نظام ينصّ على منع احتكار السلع وبشكلٍ عام فإن القطاع يرضخ تحت سيطرة شركات قلّة.

وأضاف البوعينين أفضل الأدوات التي تعين الجهات الرقابية على أداء مهامها ومعرفة حجم المنتجات بالسوق المحلي بغض النظر عن نوعها هي قاعدة بيانات مرتبطة بالوزارة، كما أتمنى أن يكون هنالك قاعدة بيانات للصيدليات مرتبطة كذلك بالوزارة، حيث يمكن من خلالها معرفة حجم المعروض من الأدوية وأنواعها كذلك مواقع توفرها؛ وذلك من أجل الحدّ من عمليات الاحتكار التي قد تحدث بداخل السوق المحلّي، وإعانة الجهات الرقابية على إكمال دورها الفاعل في هذا القطاع الحيوي والهام.

وكالات-