أشار تقرير«الشال للاستشارات الاقتصادية» التي أسّسها ويرأسها «جاسم خالد السعدون» الخبير الاقتصادي الكويتي منذ عام 1981؛ إلى وجود تعارض جوهري بين إمكانات تحقيق أهداف معقولة لأي توجه تنموي وقرارات وتوجهات الإدارة العامة الحالية؛ فنتائج أعمال الحكومة الحالية تجعل من الصعب جداً على من يتولى بعدها تحقيق أي إصلاح، وسيضيع جهد ووقت كبيران لمجرد علاج ما دمرته والعودة إلى نقطة الصفر.

وأضاف التقرير أن آخر الأمثلة هو التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين الكويتيين، بعد أن اتخذ قراراً ضمن قرارات أو قوانين شراء الود السياسي، حيث تعتبر كلفة الخدمات الصحية العامة في الكويت الأعلى في العالم، ومجانية في الوقت نفسه.

ومن حيث المبدأ، بحسب التقرير، في دولة فيها الخدمات الصحية بجميع صنوفها مجانية، لا معنى كبيراً للتأمين الصحي، وإن كان هناك يقين بأن الخدمة الصحية رديئة، فالإصلاح لهذه الخدمة هو الأولوية الأولى، وليس الهروب إلى البديل كما فعلت الحكومات المتعاقبة بإنشاء هيئات رديفة لوزارات الدولة.

ووفقاً للتقرير، لو كانت هناك حاجة حقيقية لأن يخص المتقاعدين بخدمة صحيحة مختلفة؛ فتصميم الخدمة يفترض أن يضع قائمة بالأمراض التي يتعرض لها المتقاعدون، وتفصيل وثيقة التأمين لكي تشمل معظم تلك الأمراض من دون استثناءات كثيرة.

وأكد تقرير «الشال» على أن ما قامت به الحكومة الكويتية لا يتفق مع احتياجات المتقاعدين، فالوثيقة تستثني كثيراً من أمراض كبار السن، التي من المحتمل أن تتعرض لها هذه الشريحة من المرضى، وضمن الشريحة نحو 78.5% بأعمار 50 سنة وأكبر.

ليس هذا فقط، فوزارة الصحة رصدت نحو 100 مليون دينار قابلة للزيادة لتغطية التأمين الصحي، ذلك يعني أن تكلفة المتقاعد، أي تكلفة التأمين الصحي للفرد المتقاعد على شريحة، تصل إلى نحو 107 آلاف متقاعد، تصل إلى نحو 935 ديناراً، أو حتى 700 دينار كما هو معلن، وهي أكثر من ضعف تكلفة وثيقة تأمين صحي في شركة صغيرة يقل عدد موظفيها عن جزء من 1% من عدد المتقاعدين، طبقاً للتقرير.

ووفقاً لما سبق، وبحسب التقرير، فإن مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين غير مصمم للتعامل مع احتياجاتهم للخدمات الصحية، بما يعني أنهم سيتعاملون مع ما تقدمه الحكومة من خدمات، وبتكلفة أعلى من ضعف تكلفتها الافتراضية، وذلك هدر لا يمكن أن يستمر، فلا المال العام يمكن أن يتحمله، ولا أموال المتقاعدين يمكن أن تتحمله.

الاقتصادية السعودية-