الوطن السعودية-

فيما بلغ عدد القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية التي نظرتها 22 هيئة شرعية على مستوى المملكة العام الماضي، 1368 قضية، تصدرت مدينة الرياض في عدد القضايا، تلتها هيئة الشرقية، ثم جدة، وكانت أكثر الهيئات إصدارا لقرارات الإدانة بالنسبة لعدد القضايا الواردة إليها هيئة الباحة.

الأعلى في الإدانة

ذكر تقرير للإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحة عن عام 1437، أن «عدد القرارات التي بها إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة 277 قرارا من مجمل القرارات الصادرة، منها 155 قرار إدانة بسبب الوفاة، و122 قرار إدانة بسبب الإعاقة، وكانت أعلى نسبة إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة في هيئة منطقة الباحة،إذ صدر فيها 15 قرارا، كان منها 10 قرارات فيها إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة، تلتها هيئة مكة المكرمة والتي صدر فيها 80 قرارا، منها 46 قرارا فيها إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة، وكانت أدنى نسبة إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة في محافظة الأحساء، إذ صدر فيها 27 قرارا».

قضايا مرحلة

أوضح التقرير أن «أكبر عدد للقضايا المرحلة من العام السابق للتقرير كان في الهيئة الصحية الشرعية بالشرقية بـ295 جلسة، فيما كانت أكثر القضايا الواردة لمنطقة الرياض بـ383 قضية جديدة، وبلغ أصغر معدل لعدد الجلسات لكل قرار صادر 1.79 جلسة في محافظة الطائف، وأكبر عدد جلسات بمحافظة الأحساء بمعدل 7.96 جلسات، فيما كان متوسط الجلسات لكل قرار صادر في الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة 3.9 جلسات».

تطوير الهيئات الصحية

أكد التقرير أن «الإحصاء يهدف إلى تطوير الهيئات الصحية الشرعية، خلال رفع مستوى الجوة النوعية لخدمات الهيئات بالأرشفة الالكترونية، وبرنامج إلكتروني لعمل الهيئات بأنظمة وزارة العدل والربط معها، ورفع إنتاجية الهيئات باستخداث هيئات جديدة في المناطق ذات الاحتياج، وإيجاد قاعدة بيانات للخبراء، ورفع مستوى بيئة العمل لتزويد الهيئات بالكوادر الإدارية والفنية اللازمة، وتوفير مقرات مناسبة لكل الهيئات بالمناطق، وبناء القدرات لمنسوبي الهيئات، وتنظيم دورات وورش للمنسوبين».

قرارات صادرة

أبان التقرير، أن «عدد القرارات الصادرة في القضايا التي بها وفاة 408 قرارات من مجمل القرارات الصادرة، وهو 1097 بما يعادل 37.2 %، كان منها 223 قرارا ليس بها إدانة شكلت ما نسبته 54.7 %، و185 قرارا فيها إدانة بما يعادل 45.3 %».  وأضاف، أن «مجموع القضايا التي حدثت فيها وفاة نتيجة خطأ طبي، وحكم فيها بالتعويض بالحق الخاص 134 قضية، من مجموع القضايا التي فيها وفاة، والتي صدرت فيها قرارات 408 قضايا، وبلغ مجموع القضايا التي تم الحكم فيها بالتعويض بالحق الخاص نتيجة حدوث الإعاقة بسبب خطأ طبي بالحق الخاص 106 قضايا من مجموع القضايا التي صدرت فيها حكم إدانة بالحق الخاص وهي 352 قضية»، مشيرا إلى أن عدد الأطباء الذين حكم عليهم بدفع تعويض بسبب الوفاة أو الإعاقة 443 من مجموع 1915 طبيبا مدعى عليهم.

ولفت التقرير إلى أن «الهيئات وعددها 22 هيئة تعقد حوالي 16 جلسة شهريا، يرتفع معدلها في جمادى الأولى، وفي ربيع الآخر، ثم صفر، فيما تقل الجلسات في رمضان.